رجل أعمال إيراني يتعرض للنصب بعشرات الملايير بوهران

صفقة استيراد 50 حاوية لحوم مجمّدة تنتهي إلى العدالة

تعرّض رجل أعمال إيراني لعملية نصب واحتيال من قبل شريك جزائري، لهف منه العشرات من الملايير في صفقة استيراد أزيد من 50 حاوية من اللّحوم المجمدّة، وهي القضيّة المتابع فيها ابن المتّهم كذلك تبعا لتصريحات الضحيّة الإيراني الذي قال بأنّ الأموال تمّ تحويلها لتأسيس شركة ترقية عقارية باسمه .
تعود وقائع القضيّة إلى سنة 2003، حيث كانت تربط رجل الأعمال الإيراني علاقة عمل مع المستثمر الجزائري المقيم بوهران، وبناء على ذلك قام في إحدى المعاملات الجارية بينهما باستيراد أزيد من 50 حاوية من اللحوم المجمّدة لصالحه على أن يدفع له المبلغ المقدّر بعشرات الملايير بعد بيع البضاعة، إلاّ أنّ ذلك لم يحصل وفشل الإيراني في استرجاع أمواله بكلّ الطرق ليضطّر إلى التقدّم بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني، هذه الأخيرة فتحت تحقيقا في القضيّة وعرّت عملية النصب والاحتيال التي تعرّض لها الضحيّة، ليتّم توقيف شريكه وتقديمه للعدالة، إلاّ أنّ المتّهم الذي مثل أمام العدالة سنة 2004، صرّح بأنّه لم يدفع ثمن اللّحوم المجمّدة المستوردة لأنّها كانت فاسدة وكان ذلك كحجّة للإفلات من العقاب حسب الضحيّة الإيراني، لكنّه أدين بعقوبة الحبس وغرامة مالية كتعويض للضحيّة، هذا الأخير وجّه أصابع الاتّهام كذلك لابن شريكه الذي أصبح حسبه بين ليلة وضحاها مالكا لشركة ترقية عقارية، مشيرا إلى أنّ الأموال التي "لهفت" منه تمّ تحويلها للابن الذي أسّس شركة باسمه، وبناء على ذلك مثل الابن أيضا أمام العدالة وكان قد استفاد من حكم البراءة، لكنّه مثل مجدّدا أمام محكمة الاستئناف هذا الخميس وكذا الإيراني الضحيّة الذي وكّل محاميا للمرافعة عنه، نافيا كلّ الوقائع المنسوبة إليه ليلتمس النائب العام تطبيق القانون عليه.