أويحيى يفتح ملف العقارات الصناعية التابعة لأملاك الدولة

ولاة ومسؤولون تنازلوا عنها بالدينار الرمزي لأزيد من 500 مستثمر

أملاك الدولة حولت إلى مقاه وقاعات حفلات ورياضة
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة تلقت مراسلة من مصالح المراقبة ومكافحة الغش وعدة مصالح في عدة قطاعات أخرى على غرار الجمارك والتجارة تخص قائمة لأزيد من 500 مستثمر استفاد من عقارات صناعية تابعة لأملاك الدولة تلاعبوا بها وحوّلوها عن وجهتها الأصلية وأقاموا عليها قاعات الحفلات والرياضة ومقاهي.
وتضيف ذات المصادر أن الأسماء التي وردت في القائمة استفادوا من مزايا عديدة بطريقة غير شرعية، على غرار الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم دون تجسيد المشاريع المتفق عليها، وتحويل نشاطها إلى وجهة مغايرة لما تم الإعلان عنه في دفتر الشروط، فضلا عن استخدام السجلات التجارية والعقارات الصناعية لأغراض أخرى، غير تلك التي تم تحديدها في إطار المشاريع الاستثمارية، بعد أن قامت مصالح الأمن بتحقيقات ميدانية من خلال معاينة التصاريح الخاصة بتطوير المناطق الصناعية والتي سجلت فيها تقارير سوداء لعدد كبير من المشاريع غير المجسدة، إضافة إلى مشاريع أخرى حوّلت عن وجهتها الأصلية كبناء قاعات الرياضة أو الحفلات أو مقاهي وقاعات الشاي.وتقول مصادرنا إنه إضافة إلى هذه المراسلة فإن مصالح الأمن باشرت بأمر رئاسي تحقيقات ميدانية أخرى حول تسيير العقار في عدة مناطق من الوطن، أغلبها يقع في الجنوب على مقربة من المناطق الصناعية في حاسي الرمل وحاسي مسعود.