"مديريات الفلاحة استلمت 52 ألف ملف في إطار تنفيذ قانون العقار الفلاحي"

دعا المنتجين إلى تحمل مسؤولياتهم في توفير مادة الحليب رشيد بن عيسى

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس عن استلام مديريات الفلاحة على مستوى الولايات خلال شهرين فقط 52 ألف ملف في إطار الإعداد لتطبيق قانون العقار الفلاحي الجديد خلال شهرين فحسب، الذي سينقل الأراضي الفلاحية من حق الانتفاع على حق الامتياز.
*
* وقيم الوزير هذه الحصيلة بالجد إيجابية قياسا بتاريخ الشروع في تطبيق قانون العقار الفلاحي الذي صادق عليه نواب غرفتي البرلمان مؤخرا، قائلا بأن عملية جمع الملفات تسير بوتيرة جد مرضية، على أن تمتد خلال عام ونصف عام، قبل الشروع الفعلي في تطبيق قانون العقار الفلاحي، علما أن القانون سيمس أزيد من 150 ألف مستثمرة فلاحية إلى جانب أراضي فلاحية تمتد مساحتها إلى آلاف الهكتارات.
* ونفى وزير الفلاحة على هامش منتدى الاستثمار الفلاحي في بلدان المغرب العربي المنظم أمس في غياب وزير الفلاحة المغربي الذي أناب عنه سفير المغرب بالجزائر، وجود كميات معتبرة من غبرة الحليب عالقة على مستوى الجمارك بسبب بطء الإجراءات الجمركية، مؤكدا بأن كافة المصالح المعنية تعمل من أجل توفير المادة الأولية لفائدة مصانع التحويل، وذكر في هذا السياق الجمارك ومصالح المراقبة فضلا عن مصالح مراقبة النوعية.
* ودعا بن عيسى كافة مصانع تحويل غبرة الحليب إلى الاندماج ضمن دفتر الشروط الجديد الذي أقرة الديوان المهني للحليب، وحدد تاريخ 12 ديسمبر القادم كآخر أجل لاستلام دفتر الأعباء والاستجابة للشروط التي تضمنها، قائلا: "إن الأمر يتعلق بتحميل كافة المنتجين جانب من المسؤولية فيما يخص توفير مادة الحليب"، وفي تقديره فإن الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها هيئته لتنظيم شعبة الحليب تقوم على مبادئ أساسية وهي: "الشفافية والمهنية والمسؤولية"، إلى جانب إعادة تنظيم كافة حلقات الإنتاج بداية من المربين وصولا إلى المستهلكين.
* في حين دعا وزراء الفلاحة المغاربة إلى ضرورة الخروج بقرارات تترجم إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع من أجل التنسيق ما بين الدول المغاربية لضمان الأمن الغذائي، وهو ما أصر عليه وزير الفلاحة التونسي عبد السلام بن علي، الذي أصر على ضرورة إيجاد تكامل ما بين دول المغرب العربي لمواجه الأسواق الداخلية، معلنا عن استعداد بلاده لتبادل التجارب والخبرات "والأهم حاليا هو الخروج بتوصيات فعلية".
* وأثار من جانبه وزير الفلاحة الموريطاني تماطل مسؤولي دول الاتحاد المغاربي في تنفيذ التوصيات والمشاريع، قائلا: "لابد من دفع الاستثمار المغاربي في القطاع الفلاحي واستغلال كافة القدرات، وموريطانيا لديها الإرادة السياسية لتحقيق هذا الهدف".
*