بعد عزوف الفلاحين على الانتقال إلى صيغة حق الامتياز

تهديد بسحب 6800 عقد فلاحي بوهران

أكد مدير المصالح الفلاحية بوهران، السيد محمد ميدون، أن مصالحه ستشرع بداية من الموسم الفلاحي الحالي في سحب رخص استغلال الأراضي الفلاحية المتعلقة ب 6800 فلاح ومزارع، في حالة عدم التزام هؤلاء بتنفيذ قرارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خاصة تلك المتعلقة بتحويل قرار حق الانتفاع إلى حق الامتياز، طبقا للقانون رقم 09/30 الصادر في 15 أوت 2009 المتعلق بالعقار الفلاحي.
يذكر أن المصالح التقنية لمديرية المصالح الفلاحية استقبلت لحد الآن 200 ملف فقط، من مجموع 7000 ملف معني بعملية التحول من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، وهو القانون التنظيمي الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه خلال شهر جويليه المنصرم على أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية الموسم الجاري، ملغيا بذلك القانون رقم 87/19 المتعلق بحق المنفعة غير المحدودة.
وفي ذات الإطار، فإن عدد المستثمرات الفلاحية التي سيمسها قرار التحويل الذي جاء به قانون الامتياز الفلاحي الجديد، يفوق 7 آلاف مستثمرة فلاحية منتشرة عبر مختلف بلديات الولاية، ليصبح بذلك قانون حق المنفعة غير المحدودة غير ذي جدوى، كونه لم يحقق النتائج التي كانت تهدف الوزارة الوصية إلى تحقيقها للقطاع، حيث انه زيادة على انه حد من صلاحيات الإدارة في التدخل لحل النزاعات وفض القضايا العالقة، كانت كل مزاياه وتحفيزاته تخضع لبرنامج الدولة ومخططاتها، وهو الأمر الذي اعتبره الفلاحون عائقا كبيرا أمام طموحات الفلاح في تجسيد برنامجه، مما دفع السلطات العمومية المركزية بالتشاور مع أصحاب القرار على المستوى المحلي، إى تسطير برنامج من نوع آخر يمكن الفلاح في حدود القانون الجديد من رهن الأرض دون أية عراقيل في حالة الضرورة، ويفتح المجال أمام الفلاح بإمكانية عقد شراكة مع مستثمرين آخرين أو مؤسسة ذات طابع تجاري. كما وسع القانون الجديد كثيرا من صلاحيات الإدارة ومهامها خاصة في مجال إلغاء عقود الفلاحين، حيث ركز على مجموعة من البنود تحدد واجبات الفلاح وكيفيات التعامل مع ارضه او مستثمرته مع التزامه بدفتر شروط ومختلف بنوده، إضافة إلى احترام حق الدولة في الملكية من خلال احترام مواقيت دفع الإتاوات آو ما تم الاتفاق على تسميته عقد امتياز القانون، حيث تعمل الدولة من جانبها على توفير استغلال المنشآت والأراضي والثروات المختلفة الظاهرة والباطنية، في الوقت الذي يعمل الفلاح، بل يسعى إلى تطوير الإنتاج ودفع ما عليه من حقوق وإتاوات.
للعلم، فإن ما يعادل 80 في المائة من الأراضي الزراعية بوهران تابعة للدولة، كما توسعت هذه الأراضي مؤخرا لتبلغ المساحة الزراعية الإجمالية الحالية 100 ألف هكتار بعد عمليات استصلاح 11 ألف هكتار من الأراضي التي استغلت في إطار الامتياز الفلاحي.
من جهتها، قامت مديرية المصالح الفلاحية بتشكيل لجان خاصة على مستوى كامل المقاطعات البلدية تتكفل بشرح أهداف وأبعاد ومزايا قانون الامتياز الفلاحي الجديد وحوصلة فوائده ومزاياه بين مختلف المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية على حد سواء، خاصة وان هذا القانون جاء أساسا لتنظيم القطاع الفلاحي بصورة أحسن وأدق ومساعدة الفلاحين الحقيقيين، ليصبح من واجب كل فلاح استفاد من قانون 87/19 الاقتراب من مديرية المصالح الفلاحية أو مقاطعاتها البلدية أو مندوبياتها المختلفة بهدف إيداع الملفات قبل فوات الأوان وانتهاء المهلة المحددة قانونا.