سيدي السعيد : 45 قانونا أساسيا صدر من أصل 54 قانونا

دعا الحكومة لإنعاش قطاع النسيج والجلود

أكد، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي أقرته الحكومة، سنة 2006، هو مشروع المركزية النقابية بنسبة 90 بالمائة من مقترحاتها، موضحا أن 45 قانونا أساسيا خاصا صدر من أصل51 قانونا خاصا لمختلف القطاعات، وأضاف سيدي السعيد أن 5 قوانين أساسية لقطاع المالية صدرت جميعها وتخص الضرائب، الميزانية، أملاك الدولة ومسح الأراضي وكذا المحاسبة والتأمينات .
وقال أمين عام المركزية النقابية، خلال مداخلته في المؤتمر التأسيسي لفدرالية عمال المالية والتخطيط بزرالدة، أن نظام التعويضات لعشرة أسلاك قطاعية صدر لحدة الساعة في انتظار البقية وعددها41 نظاما تعويضيا، واعتبر المتحدث أنهم كانوا سباقين للاتفاق مع الحكومة على قضية الأثر الرجعي لنظام التعويضات سنتين من قبل، أي سنة 2006، كرد ضمني منه للتقليل من أهمية نضالات النقابات المستقلة .
ودعا سيدي السعيد العمال لدعم القطاع الاقتصادي سواء العام أو الخاص، مؤكدا على ضرورة إنعاش قطاع النسيج والجلود في الجزائر، وأوضح المتحدث أنه نبه الحكومة لذلك، مستدلا بالأمراض التي مست بعض المواطنين جراء ألبسة وأقمشة مستوردة من بعض البلدان دون أن يشير إليها، وقال زعيم العمال " سنعمل، مستقبلا، على دعم صناعة ملابس وأحذية جزائرية سواء في القطاع العام أو الخاص " .

من 6 آلاف إلى11ألف دينار .. زيادات عمال المالية
أفاد، أحمد زواوي، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط أن عمال القطاع المقدر عددهم ب50 ألف عامل حصلوا على زيادات ما بين6 آلاف إلى11ألف دينار شهريا، بالإضافة إلى علاوة المردودية المقدرة بزيادة نسبتها180بالمائة من الأجر القاعدي، وبأثر رجعي، ابتداء من جانفي2008، مضيفا أن نظام التعويضات ستتراوح زيادته ما بين35 و50 في المائة كزيادات خارج الأجر القاعدي .
ويشار أن زواوي انتخب كأمين عام للفدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط، خلال المؤتمر التأسيسي المنعقد، أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، وقد انتخب المندوبون57 عضوا في المجلس الوطني، فيما كان يشغل زواوي أمين عام لفيدرالية عمال المالية والضرائب، قبل أن تستحدث فدراية المالية والتخطيط .