لقاء وطني لمتعاملي القطاع السياحي لمناقشة عراقيل الاستثمار

وزير السياحة يؤكد انعقاده مطلع السنة المقبلة

تعقد وزارة السياحة والصناعات التقليدية خلال الشهر الأول من السنة الجديدة لقاء وطنيا يجمع المتعاملين الاقتصاديين بالقطاع السياحي وكل الأطراف الفاعلة، إلى جانب الإدارة، وذلك لمناقشة وتحديد العراقيل التي تثبط الاستثمار السياحي ببلادنا
وقال وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، أول أمس، على هامش اليوم الدراسي حول السياحة الداخلية إن الوزارة قررت تنظيم لقاء وطني يجمع كل الفاعلين بالقطاع السياحي والقطاعات ذات الصلة قبل منتصف شهر جانفي المقبل، للنظر في العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، وأكد الوزير أنه سيكون هناك عبر نقاش "صريح ومباشر"، بين الإدارة والمتعاملين موضحا أن الدولة لا تتنصل ولا تتهرب من المسؤولية في المرافقة والتوجيه.
وأكد الوزير ميمون أثناء مداخلته أن تطور السياحة الداخلية ينبغي أن يقوم على تشجيع الاستثمار السياحي وعصرنة الهياكل السياحية وإعادة تأهيل العرض الفندقي وفقا للمعايير الدولية في المجال، وكذا الاستغلال الأمثل لمختلف أشكال الإيواء ومرافق النقل المناسبة بأسعار تفضيلية ومع توفير كل الظروف لتمكين المواطن وعلى الخصوص شريحة الشباب، من التعرف على ثراء وطنه الثقافي والتاريخي ورصيده الطبيعي. وأوضح المسؤول الأول على القطاع أن كل القطاعات المعنية من متعاملين ومستثمرين في السياحة والمجتمع المدني، مطالبون بالتجند لدعم ودفع الحركية السياحية الداخلية، مناشدا المشاركين في اليوم الدراسي التمعن في الاقتراحات الرامية إلى وضع خطة محكمة للإقلاع بالسياحة الداخلية من خلال الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى.
من جهة أخرى، أكد وزير السياحة أن الدولة تولي القطاع السياحي أهمية كبيرة لأنه من شأنه تحريك النشاط الخدماتي برمته، بتوفير الآليات الضرورية لتشجيع الاستثمار السياحي وتخصيص الإمكانات المادية اللازمة لتكوين الموارد البشرية وضمان جودة العرض السياحي وترقية مقصد الجزائر، على اعتبار أن تنمية السياحة في الجزائر أضحت حتمية تفرضها طموحات الوصاية في تثمين الرصيد الثقافي والحضاري والطبيعي الثري، كما تفرضه كذلك تطلعات الدولة في بناء اقتصاد حيوي ومتنوع يرتكز على مصادر أخرى غير المحروقات.
وطالب مختلف المعنيين بالفعل السياحي برفع التحدي للنهوض بالسياحة الجزائرية والارتقاء بها إلى مستوى إمكانات ومؤهلات الجزائر الثرية والمتنوعة ولن يتأتى ذلك إلا بتضافر جميع الجهود وإحداث شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص. وأشار المتحدث إلى أنه إذا كانت تنمية السياحة الاستقبالية إحدى أولويات الخطة المعتمدة للنهوض بالسياحة، فإنه ينبغي أن يلقى تطوير السياحة الداخلية اهتماما أكبر بالنظر إلى انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، ويعرف العالم اهتماما واسعا ومتزايدا بإشكالية تطوير السياحة الداخلية، الشيء الذي حفز المنظمة العالمية للسياحة على إدراج هذا الموضوع من بين أولويات برنامج نشاطها المستقبلي.