العدالة تستدعي "الحراڤة" ال36 المعتقلين في تونس

للاستماع لهم في تهم تتعلق بمحاولة مغادرة التراب الوطني بلا رخصة

أصدر وكيل الجمهورية، لدى محكمة سوق أهراس، في ساعة متأخرة من أول أمس، أوامرا بالاستدعاءات المباشرة، في حق 36 شابا، تتراوح أعمارهم ما بين ال17 وال36سنة، وذلك عن تهمة محاولة مغادرة التراب الوطني بدون رخصة، والهجرة غير الشرعية، وخضع المعنيون، لجلسات استجواب وسماع مطولة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم، أين حوّلوا إلى منازلهم بولايتي عنابة والطارف.
وكانت السلطات الأمنية التونسية قد سلمّت عشية الثلاثاء 36 شابا، تتراوح أعمارهم ما بين ال17 وال36 سنة، لمصالح الأمن الجزائرية، على مستوى ولاية سوق أهراس، خرجوا منذ نحو أسبوع من شاطئ سيدي سالم بالبوني ولاية عنابة، صوب جزيرة سردينيا الايطالية، في رحلة هجرة غير شرعية، لم يكتب لها النجاح، بعد أن تلاعبت بهم الأمواج ورمت بهم نحو شاطئي طبرقة وبنزرت التونسيتين، وكان في استقبالهم كل من مصالح شرطة الحدود البرية بولاية سوق أهراس، وأمن ولاية سوق أهراس، إلى جانب عائلات المعنيين، الذين توافدوا بكثرة على مدينة سوق أهراس، قصد الاطمئنان على أبنائهم، بعد أن عاشوا أسبوعا فيه من الجحيم والكوابيس، بسبب الضياع والفقدان في بداية الأمر، ثم السقوط في فخّ مصالح الأمن التونسية، وحوّل الحراڤة، على متن حافلة تابعة لمديرية الحدود البحرية والأجانب.
وبعد أن بلغوا التراب الجزائري، حوّلوا على المصالح الطبية بسوق أهراس، أين أخضعوا لفحوصات جسدية ونفسية، قبل أن يحوّلوا على مقر أمن الولاية، أين أخضعوا لتحقيقات وحررت في حقهم محاضر سماع واستجواب بتهمة محاولة الخروج من التراب الوطني دون رخصة، ثم قدموا للجهات القضائية، بمحكمة سوق أهراس، للنظر في التهم الموجهة إليهم، وكان المعنيون قد تم إدراجهم، في عداد المفقودين بعدما انقطعت أخبارهم منذ انطلاقهم في مغامرة بحرية على متن قارب صيد تقليدي الصنع، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضيين من الأسبوع الفارط.