القطب الجامعي بالبوني: مدير السكن واربعة اطارات تحت الرقابة القضائية

في ساعة متأخرة من ليلة السبت (حدود الساعة العاشرة والنصف)، أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة، بوضع كل من مدير السكن والتجهيزات العمومية وأربعة إطارات من المديرية تحت الرقابة القضائية إلى حين الانتهاء من التحقيق القضائي والخاص بفضيحة إنجاز القطب‮ الجامعي‮ بالبوني،‮ في‮ حين‮ استفاد‮ باقي‮ المتهمين،‮ وعددهم‮ 37‮ متهما،‮ من‮ الإفراج‮ المؤقت.‬
فيروز‮ دريدي
المتهمون امتثلوا صبيحة أول أمس أمام العدالة، وعددهم 42 متهما من إطارات ومقاولين مكلفين بإنجاز مشروع رئيس الجمهورية الذي أشرف على وضع حجر أساسه في نهاية 2004 لانطلاق أشغال الإنجاز على أن تنتهي الأشغال بداية شهر سبتمبر من السنة الجارية، غير أن المعلومات التي تلقتها مصالح شرطة الإقتصاد والمالية أثبتت تورط كل من المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية وكذا الحالي وعدد من الإطارات في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، والتزوير واستعمال المزوّر والمشاركة في استغلال أموال عمومية لأغراض شخصية مقدرة بالملايير من قبل إطارات المديرية المشرفة على الصفقات المبرمة، وتقديم معلومات خاطئة لوزارة السكن من أجل إعادة التقييم المالي للمشروع دون التقيّد بالقوانين المحدّدة للصفقات العمومية، بدليل أن الشطر الأول من المشروع والذي وصلت قيمته إلى 195 مليار سنتيم، عرف عدّة اختلالات، أين تمّ تقسيم المبلغ المالي للشطر الثاني إلى حدود ال 300 مليار سنتيم، حيث قدموا أسعارا خيالية وغير منطقية لإنجاز الشطر الثاني، مع منح المقاولات إلى عدد من المقربين من المتهمين دون إدراج هذه الأشغال ضمن قائمة ما يسمى بملحقات الأشغال وفق ما ينص عليه‮ قانون‮ الصفقات‮ العمومية.‬
للإشارة، فإن فضيحة القطب الجامعي بالبوني بعنابة والتي ستعرف تطورات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة من خلال استكمال التحقيق القضائي، ليست الفضيحة الاقتصادية الوحيدة بعنابة، حيث ستشهد هذه الأيام فتح عدّة قضايا من طرف العدالة تورط فيها مسؤولون ومدراء محليون بتهم اختلاس‮ وتبديد‮ المال‮ العام‮ والذي‮ تجاوز‮ الملايير.‬