تأجيل البث في فضيحة القطب الجامعي بالبوني إلى 4 أفريل القادم

كبدت الخزينة العمومية بعنابة 300 مليار سنتيم

جلسة أمس، النظر في فضيحة مشروع القطب الجامعي بالبوني والذي توبع فيها كل من المدير الأسبق للسكن والتجهيزات العمومية وكذا إطارات بنفس المديرية إضافة إلى العديد من المقاولين. وقد حدد تاريخ الرابع من أفريل القادم كموعد للبث في القضية التي تعود حيثياتها إلى أواخر سنة 2005، حين قررت مصالح الاستعلامات بعنابة فتح تحقيق واسع في مشروع انجاز القطب الجامعي بالبوني بعد الشكاوى العديدة والرسائل المجهولة التي وصلت ذات المصالح، والتي صبت كلها في خانة واحدة تفيد بوجود تلاعبات كبيرة من طرف مسؤولين وإطارات بمديرية السكن والتجهيزات العمومية بعنابة، تتعلق أساسا بإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة التشريع بالتواطؤ مع تجار ومقاولين عبر العديد من الولايات الشرقية، تحصلوا بموجبها على الكثير من الامتيازات بطرق غير قانونية في مشروع انجاز القطب الجامعي بالبوني، كما أسفرت التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة الاقتصادية إلى اكتشاف تجاوزات خطيرة تورط فيها موظفون بمديرية السكن والتجهيزات العمومية، تمثلت أساسا في إقدامهم على استغلال نفوذهم ومناصبهم لتسهيل مهمة بعض التجار والمقاولين في الحصول على امتيازات تتعلق بأشغال الانجاز وفواتير وهمية بأسعار خيالية.
للإشارة فإن قاضي الجنح لدى محكمة عنابة الابتدائية أصدر حكما يقضي بحبس المدير الأسبق للسكن والتجهيزات العمومية لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم ،بعد ادانته بالتهم المنسوبة إليه في قضية تبديد قرابة 300 مليار سنتيم في انجاز مشروع القطب الجامعي بالبوني .