زيادات تصل إلى 40 % في أجور أعوان وضباط الشرطة

أويحيى وقع المرسوم المتضمن القانون الأساسي للأمن الوطني

* الترقية تخضع للشهادات، مراجعة نظام التعويضات والتقاعد ومعاملة استثنائية لذوي الحقوق
* إجراءات عقابية مشدّدة ضد " الحڤارين " في الجهاز
وقّع الوزير الأول أحمد أويحيى، الأربعاء المنصرم، مضمون مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي للأمن الوطني، وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن القانون الذي انتظره أعوان وضباط الشرطة، لعدّة سنوات، شمل عدّة محاور، خاصة ما تعلق منها بشبكة الأجور وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية ونظام التعويضات والتقاعد ومعاملة استثنائية لذوي الحقوق وكذا سلّم وشروط الترقية ونظام التكوين .

‬

*
* وحسب المعلومات المتوفرة ل "الشروق"، فإن القانون الأساسي الجديد، الذي خضع لتنقيحات جوهرية، بعد تجميد نسخته الأولى بأمر من اللواء عبد الغني هامل، سيحدث انقلابا في أجور المستخدمين، من الأعوان والضباط، حيث يُنتظر أن تدخل زيادات جديدة حيّز التنفيذ قريبا، ليصبح العون الجديد يتقاضى ما لا يقلّ عن 35 ألف دينار كأجر صافي، فيما سيستفيد أغلب الموظفين في السلك من زيادات تتراوح ما بين 40 و50 في المائة.
* القانون الأساسي للشرطة، الذي سيدخل حيّز التطبيق في القريب العاجل، بعد أن أنهت لجنة المراجعة إعادة صياغته وتم توقيعه من طرف الحكومة، سيكون مفتاحا يحدّد بانتظام حقوق وواجبات أعوان وضباط الأمن، علما أن القانون يتضمّن عدّة محاور، إضافة إلى الباب المتعلق بمراجعة الأجور، يركّز على نظام التعويضات، حيث ينتظر استفادة الأعوان والضباط لاحقا من تعويضات مالية هامة وبأثر رجعي.
* كما يشمل القانون الأساسي مراجعة شاملة وعميقة لنظام التقاعد وكذا ذوي الحقوق من المعطوبين وضحايا الإرهاب وأبناء الشهداء، حيث سيتمّ اعتماد إجراءات عملية أكثر مرونة وبساطة، هدفها إلغاء الصعوبات وعقلية البيروقراطية التي فرملت السير الطبيعي لمصالح وشؤون سلك الأمن لعدّة سنوات.
* وفي ما يتعلق بمحور الترقية وسلّم الرتب، يضمن القانون الأساسي المعدّل، ربط الترقيات والرتب بالشهادات، وكذا عمليات التكوين داخل الجهاز، وسيشرع في تطبيق نظام تكوين جديد، حيث سيستفيد المنتسب لجهاز الأمن الوطني، من عملية تكوين ورسكلة، تبدأ منذ العام الأول للشرطي، كما ضبط القانون الأساسي للشرطة، المسار المهني لأعوان وضباط الأمن الوطني.
* اعتماد القانون الأساسي للشرطة من طرف الحكومة، يأتي بعد نحو 6 أشهر عن تعيين اللواء عبد الغني هامل، في منصب المدير العام للأمن الوطني، خلفا للعقيد الراحل علي تونسي، علما أن هامل أمر في وقت سابق، بتجميد الطبعة الأولى للقانون، وتمّ تشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر في تفاصيله، وأكد هامل أن عملية الإعداد ينبغي أن ‮"‬تكون من القاعدة‮"‬.
* ويُرتقب إطلاق إجراءات جديدة خلال العام 2011، تتعلق أساسا بمواصلة تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للشرطة، تمهيدا للشروع في تبني سلسلة من التدابير العقابية تهدف إلى "ردّ الاعتبار" للجهاز وقمع "التجاوزات" ومحاربة "الحڤرة" داخله، مثلما حدث بقسنطينة في قضية انتحار شاب داخل زنزانة مقرّ الأمن الولائي، وذلك تكريسا لمبدأ أن سلك الأمن هو ‮"‬واجهة لدولة القانون‮"‬.
* في انتظار دخول أحكام القانون الأساسي للشرطة حيّز التطبيق، تأتي عملية التوقيع، بعد أيام، من ترويج بعض وسائل الإعلام الأجنبية، لإشاعة استقالة اللواء هامل، وهي المعلومة التي كذبها الرجل ببرقية رسمية وصلت مديريات الأمن عبر الوطن.
* وتؤكد مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني، أن هامل مصرّ على مواصلة "الإصلاحات" وإحداث "الاستقرار" داخل الجهاز وقطع الطريق على "الأطراف" التي أزعجها تعيين "مهني ومحترف" على رأس الشرطة.
*