حبس 4 موظفين ومقاول تورطوا في ثغرة مالية ب 5 ملايير ببنك التنمية المحلية بإيليزي

وضع امرأة تحت الرقابة القضائية واستدعاء آخرين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة إيليزي في ساعة متأخرة من أمس الأول بوضع 5 أشخاص من أصل 8 الحبس المؤقت بعد إكتشاف ثغرة مالية قاربت 5 ملايير سنتيم من بنك التنمية المحلية عقب التحقيق المعمق الذي قامت به مصالح الضبطية القضائية بنفس الولاية، وبين المتهمين الموجودين رهن الحبس، 4 موظفين بذات المرفق المالي، فضلا عن مقاول، فيما وضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية من بينهم امرأة وتوجيه استدعاء مباشر لامرأتين، وإستدعاء مقاول، وقد أوضحت مصادرنا أن قائمة المتورطين في هذه الفضيحة المالية مازالت مفتوحة وقد تطيح برؤوس كبيرة بالمنطقة، حيث تعتبر الثغرة المالية الأضخم في تاريخ البنوك بالجهة المذكورة، وكانت مصالح الأمن قد وقفت على الثغرة التي قاربت 5 ملايير سنتيم على مستوى وكالة بنك التنمية المحلية بعد معلومات دقيقة.
*
وتعود آثار الثغرة المالية المكتشفة بالرجوع إلى مصادرنا إلى سنة 2006 ليتضخم المبلغ مع مرور السنوات رغم عمليات التحقيق الدوري التي كان يخضع لها البنك، حيث زادت شكوك مصالح الأمن أكثر بذات البنك في فترة إختفاء أحد الموظفين على مستوى الشباك ليعود من جديد بعد أن ساءت العلاقة بين الموظف المذكور ومدير الوكالة الذي أقدم على تحويل هذا الأخير من منصبه، كما كشفت معطيات الخبرة المحاسبية التي أشرف عليها ستة خبراء أوفدتهم المديرية العامة لبنك التنمية المحلية بالعاصمة بضلوع موظفين، غادروا البنك إلى ولايات أخرى منهم مدير سابق تم تحويله إلى ولاية الأغواط.
*
وفي ذات السياق، كشفت مصادرنا عن وجود عدد من المقاولين تربطهم علاقة خاصة بموظفي البنك، إذ باشرت مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية التحقيق مع جلهم، حيث تمتع بعض الموظفين بقدرة فائقة في التحايل وتحويل الأرصدة التابعة للزبائن، وكذا منح أموال البنك لمقاولين بطرق ملتوية وصفت بالخارقة بعد أن ظهرت على البعض علامات الثراء السريع بمدينة غنية.