علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة وهران أمر بحر الأسبوع الجاري بوضع المحاسب الرئيسي للبريد المركزي بوهران الحبس المؤقت بتهمة اختلاس مبلغ مالي فاق الملياري سنتيم، في الوقت الذي أفرج فيه عن قابض البريد والمحاسبين العاملين تحت إمرة الموقوف. وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران قد حققت في قضية اختلاس مبلغ مالي من البريد المركزي قالت مصادر أنه يناهز 7,1 مليار سنتيم، واستمعت إلى كل من قابض البريد المركزي والمحاسب الرئيسي وموظفي مصلحة المحاسبة، وبعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي تم تقديم الأشخاص ذاتهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الذي أحالهم على قاضي التحقيق، الأخير الذي أمر بوضع المحاسب الرئيسي الحبس المؤقت مع الإفراج عن الآخرين. وفيما ذكرته مصادرنا، فإن القيمة الحقيقية المختلسة من البريد المركزي تفوق الملياري سنتيم، والمسؤولون الولائيون لا يريدون الكشف عن الأرقام الضخمة، كما أشاروا إلى أن الثغرة المالية ليست وليدة سنة 2010، وإنما هي موجودة منذ سنة 2006 ولم يتم الإبلاغ عنها من قبل المصلحة المالية لأسباب قال محدثونا ''نتركها للتحقيق القضائي''. علما أن القابض الحالي لم يكن متواجدا حينها، وبعد تعيينه في منصبه لم يتم إخطاره بالأمر. وأوضحوا في سياق حديثهم أنه بعد قرار المديرية العامة لبريد الجزائر بإيفاد لجان تفتيش من خارج ولاية وهران لمراقبة مراكز هذه الولاية على خلفية الفضائح التي مست القطاع بها بعد اختلاس أموال طائلة في العديد من المراكز البريدية، كما سبق أن أشارت إليها ''الخبر'' في أعداد سابقة، وخوفا من أن تكتشف إحدى لجان التفتيش القادمة من ولاية ما الثغرة بنفسها وتنكشف فضيحة البريد المركزي بعاصمة الغرب من قبل خارجين عنه، أعلنت المصلحة المالية في أوت الماضي عن اكتشاف ثغرة مالية، لتقوم المديرية الولائية بإبلاغ المديرية الجهوية لبريد الجزائر ومطالبتها بإيفاد لجنة تفتيش للتأكد من وجود ثغرة مالية تبين بعد ذلك أنها تفوق الملياري سنتيم وليس 7,1 مليار كما حاولت أطراف الترويج لذلك. وعلى إثر التحقيق الإداري الذي استمعت فيه اللجنة إلى قابض البريد والمحاسب الرئيسي والمحاسبين، تم تقديم شكوى لدى الفرقة المالية والاقتصادية لمصالح أمن ولاية وهران التي بدورها فتحت تحقيقا مع المشتبه فيهم قبل تسليمهم إلى العدالة التي وضعت المحاسب الرئيسي رهن الحبس المؤقت.
