منع كل متعامل اقتضادي من أن يكون بديلا للدولة قررت الحكومة تعليق العمل بالرسم على القيمة المضافة المقدر ب17 بالمائة، وكذا رفع الرسوم الجمركية بالنسبة لعمليات استيراد مادتي الزيت والسكر، وذلك بصفة مؤقتة ولمدة ثمانية أشهر القادمة، الأمر الذي سيترتب عنه خفض لأسعار هاتين المادتين، كما تقرر تعليق الرسم على أرباح الشركات المنتجة والموزعة لهاتين المادتين، بالموازاة مع رفع حصة تزويد المطاحن من مادة القمح اللين من 50 الى 60 بالمائة .
* وحسب مصادر "الشروق اليومي" فإن الوزير الأول أحمد أويحيى، أمر وزير التجارة مصطفى بن بادة بعقد اجتماع اليوم مع المتعاملين الاقتصاديين، لإبلاغهم الإجراءات الجديدة والتي تضمنها بيان صادر عن الوزارة الأولى، أكدت فيه أنه اعتبارا من الفاتح جانفي 2011 والى غاية 31 أوت 2011 يعلق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية وهي الحقوق التي تقدر بنسبة 5 بالمائة، كما تقرر تعليق إبتداء من نفس التاريخ، ولنفس المدة الزمنية دفع الرسم على القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية، ومعلوم أن الرسم على القيمة المضافة يقدر ب17 % مع تعليق دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما. مع العلم ان هذه الضريبة تقدر نسبتها ب19 % فيما يخص نشاطات الإنتاج والمقدرة ب 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع. * وجاء في البيان أن هذا التعليق المؤقت والاستثنائي لدفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للسكر الأحمر والزيوت الغذائية يمثل قدره الإجمالي نسبة41 % الذي يحسم من سعر الكلفة. لذا فإن الحكومة تنتظر من المنتجين والموزعين تجسيد أثر هذه الإجراءات على سعر بيع المواد للمستهلك، كما ستقوم الحكومة خلال الفترة ما بين جانفي وأوت 2011 بالتشاور مع المتعاملين المعنيين بغية تحديد نظام كفيل بضمان الاستقرار الدائم لأسعار السكر وزيت المائدة قصد التصدي مستقبلا وبصفة مستمرة لأية تقلبات في الأسعار على مستوى السوق الدولية. * وأضاف بيان الوزارة الأولى، أن الحرص على وضع حد للوضعية الراهنة التي تتميز بشبه احتكار لمادة السكر في السوق المحلية، قررت الحكومة ابتداء من أول جانفي إلى31 أوت 2011 تعليق دفع الرسوم الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة مؤقتا وبصفة استثنائية على عمليات استيراد السكر الأبيض. مذكرا بأنه يمنع على أي متعامل اقتصادي أن يكون بديلا للسلطات العمومية في فرض إجراءات أو آجال مفرطة لتموين البائعين الموزعين بالجملة ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمواد أساسية، وأكد أن البائعين بالجملة غير ملزمين بتقديم أية وثيقة جديدة لمنتجي السكر أو زيت المائدة أو بتسديد كلفة طلبياتهم بواسطة الصك، علما بأن هذا الإجراء سيصبح اجباريا في نهاية شهر مارس المقبل. * وقال البيان بأن أسعار القمح الذي تمون به المطاحن لإنتاج مادة الدقيق، ستبقى مدعمة من قبل الدولة ولن يطرأ عليها أي تغيير. ولاحتواء المضاربة على هذه المادة سترتفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50 % إلى 60٪ من طاقة انتاجها وضمن هذا السياق تقرر تكليف الديوان المهني للحبوب بتنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من اليوم. * وفيما يتعلق بالحليب ومشتقاته وكذا الحبوب ومشتقاتها، فقد أكد بيان الوزارة الأولى، أن المواد الأولية تقدم إلى الملبنات والمطاحن على أساس أسعار ثابتة ومدعمة من قبل الدولة، مفندا الإشاعات المتعلقة برفع أسعار هذه المواد أو ندرتها في الأسواق الوطنية .وفيما يخص السكر والزيوت الغذائية فقد جاء في البيان أن ارتفاع أسعار موادها الأولية في السوق الدولية لا يمكن لوحده أن يكون سببا يبرر الزيادة المفاجئة لأسعار بيع هذه المواد بالتجزئة التي طرأت في الأيام العشرة الأخيرة. * وشدد أويحيى اللهجة عندما اعتبر الشروط الجديدة التي فرضها البعض في تموين الباعة بالجملة للسكر والزيت إجراءات غير مبررة، فضلا عن أنها من اختصاص السلطة العمومية وحدها، لا يمكن لأي كان أن يشكك في عزم الدولة على التدخل كلما كان ذلك ضروريا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام أي زيادات للأسعار المنبثقة عن تقلبات السوق الدولية أو عن سعر الكلفة محليا، مذكرا بعمليات الدعم المباشرة وغير المباشرة التي تتكفل بها الخزينة العمومية من اجل ضمان سعر الحليب والقمح أو من اجل الإبقاء على أسعار الماء والغاز والكهرباء دون تغيير. *
