كسر الاحتكار على استيراد السكر ودعم سعر الزيت

الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية

أعلنت الحكومة عن كسر الاحتكار على استيراد مادة السكر، وعن دعم أسعار الزيت بدءا من الأول جانفي الجاري إلى غاية نهاية أوت المقبل.
وقرر المجلس الوزاري المشترك، المنعقد أمس، لمناقشة الاحتجاجات العنيفة المرتبطة بارتفاع الأسعار، تعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج زيت المائدة، اعتبارا من الفاتح جانفي إلى غاية 31 أوت المقبل. مع العلم أن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5%. كما تقرر أن يعلق، خلال نفس الفترة، دفع الرسم على القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج زيت المائدة. مع العلم أن هذا الرسم يقدر ب17%. وقرر المجلس الوزاري تعليق، خلال الفترة نفسها، دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما. مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب19% فيما يخص نشاطات الإنتاج، وب25% بالنسبة لنشاطات التوزيع.
وأكد المجلس أن هذا التعليق المؤقت والاستثنائي فيما يخص دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات، بالنسبة للسكر الأحمر وزيت المائدة، يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41% الذي يحسم من سعر الكلفة. لذا فإن الحكومة تنتظر من المنتجين والموزعين تجسيد أثر هذه الإجراءات على سعر بيع المواد للمستهلك. وسوف يعقد اجتماع لهذا الغرض في الساعات القليلة القادمة بين وزير التجارة والمتعاملين المعنيين. وستقوم الحكومة، خلال الفترة ما بين جانفي وأوت 2011، بالتشاور مع المتعاملين المعنيين بغية تحديد نظام كفيل بضمان الاستقرار الدائم لأسعار السكر وزيت المائدة، قصد التصدي مستقبلا وبصفة مستمرة لأية تقلبات في الأسعار على مستوى السوق الدولية.
وذكرت الحكومة بأنه يمنع على أي متعامل اقتصادي أن يكون بديلا للسلطات العمومية في فرض إجراءات أو آجال مفرطة لتموين البائعين الموزعين بالجملة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمواد أساسية.
وأعلن البيان أن البائعين بالجملة غير ملزمين بتقديم أية وثيقة جديدة لمنتجي السكر أو زيت المائدة، أو بتسديد كلفة طلبياتهم بواسطة الصك. علما أن هذا الإجراء سيصبح إجباريا في نهاية شهر مارس المقبل. كما أكدت الحكومة أن أسعار القمح الذي تمون به المطاحن لإنتاج مادة الدقيق ستبقى مدعمة من قبل الدولة ولن يطرأ عليها أي تغيير.
ومن جهة أخرى، ومن أجل احتواء المضاربة في هذه المادة، سترتفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50 إلى 60% من طاقة إنتاجها. وبهذا الشأن يكلف الديوان المهني للحبوب بتنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من يوم الأحد 9 جانفي الجاري.
ودعا المجلس الوزاري المشترك مختلف المتعاملين والبائعين بالجملة وبالتجزئة، وكذا الجمعيات المهنية المعنية، إلى التجند لتجسيد هذه الإجراءات بشكل ملموس وعاجل في الميدان لصالح المستهلكين. وقال البيان إنه تم اتخاذ تدابير لمواجهة الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية. ففيما يتعلق بالحليب ومشتقاته وكذا الحبوب ومشتقاتها، قرر المجلس أن يتم تقديم المواد الأولية إلى الملبنات والمطاحن على أساس أسعار ثابتة ومدعمة بقوة من قبل الدولة. ومن هذا المنطلق، فإن الإشاعات المتعلقة برفع أسعار هذه المواد أو ندرتها في الأسواق ليست صحيحة ولا مبرر لها.
وفيما يخص السكر والزيوت الغذائية، فإن ارتفاع أسعار موادها الأولية في السوق الدولية لا يمكن لوحده أن يكون سببا يبرر الزيادة المفاجئة لأسعار بيع هذه المواد بالتجزئة، التي طرأت في الأيام العشرة الأخيرة. وعليه فإن الشروط الجديدة التي فرضها البعض في تموين الباعة بالجملة للسكر والزيت تعد إجراءات غير مبررة.