مصفي الخليفة يدعو الدائنين إلى استلام 5 بالمائة من تعويضاتهم

ضحايا البنك رفضوا العرض وتمسكوا بالمشاركة في مسيرة 12 فيفري

دعا مصفي بنك الخليفة، منصف بادسي، الآلاف من دائني البنك إلى استلام "تسبيقات" في حدود 5 بالمائة منالتعويضات المقررة لصالحهم مقابل خسائرهم بسبب انهيار مجمع عبد المومن خليفة، وتعتبر هذه المرة الأولى، إن تمت، التي يعوض فيها مصفي الخليفة على دائني البنك باستعمال منتوج عملية التصفية . وبدأ ضحايا البنك، ممن تجاوزت ودائعهم في حسابات الخليفة 60 مليون سنتيم، في تلقي مراسلات شخصية مكتوبة من المصفي تدعوهم للتقرب من مصالحه لاستلام شيكات بالتعويضات المقررة لصالحهم، بداية من نهاية الشهر المنقضي، وتضاف التعويضات الجديدة إلى 60 مليون سنتيم كان قد استلمها كل واحد من المعنيين بصفة شخصية من شركة ضمان الودائع البنكية، وجاءت الخطوة الجديدة متزامنة معإعلان الناطق باسم ضحايا البنك، عمر عابد، أنهم سيشاركون في المسيرة المقرر تنظيمها يوم 12 فيفري الجاري من طرف ما يعرف بالتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، ما دفع ضحايا البنك إلى قراءة مبادرة المصفي في سياق "محاولة تهدئتهم وثنيهم عن المشاركة في المسيرة"، وقال عابد للشروق أنهم قرروا عدم استلام تلك النسبة الصغيرة من التعويضات، لأنهم "يعتبرونها إهانة في حقهم وتنصلا من الحكومة من مسؤوليتها السياسية" لتعويضهم على خسائرهم، كما قال .
كما تعكس خطوة المصفي حالة تخبط وارتباك من طرف القائمين على تسوية ملف تعويضات ضحايا الخليفة، لأن المبادرة الجديدة تتجاهل تماما، كأنه لم يكن، عرضا سابقا، قدمه المصفي بنفسه قبل أشهر تعهد فيه بأن يدفع لدائني البنك "تسبيقا من منتوج التصفية"، حرص على وضع سقف له لا يتجاوز 50 مليون سنتيم لكل دائن مهما كان مبلغ الودائع التي خسرها. وبرر بادسي ذلك بقلة ما حصله خلال أربع سنوات من كل عمليات بيع أملاك مجمع الخليفة المنقولة والعقارية العائدة إلى مختلف فروعه. وقال إن "عجز الأصول الناجم عن نتائج التصفية لا يسمح بالتفكير في تسبيق تصفية أكبر " من المبلغ المذكور .
ويعتقد أن مخطط التعويضات الجديدة الذي يتوقف عند نسبة 5 بالمائة من إجمالي الديون، يخص أربع فئات من الدائنين، وهي المودعون في الآجال المحددة، وأصحاب سندات الصندوق، وأصحاب دفاتر التوفير، وأخيرا أصحاب حسابات الصكوك والعملة الصعبة والحسابات الجارية.