بنك الفلاحة والتنمية الريفية يستعيد نشاطه ويخرج من الازمة

أكدت مصادر موثوقة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية أن التعديلات التي أدخلها وزير المالية مراد مدلسي على قرار حصر نشاط بنك بدر في القطاع الفلاحي مكنت البنك من استعادة استقراره وتوازنه المالي مجددا، بعد مرحلة صعبة من الاضطرابات والمشاكل التي واجهها خلال الأشهر‮ الستة‮ الماضية،‮ وهي‮ الاضطرابات‮ التي‮ كادت‮ أن‮ تؤدي‮ بالبنك‮ إلى‮ الإفلاس‮ لو‮ لا‮ التدخل‮ العاجل‮ لوزير‮ المالية‮ مراد‮ مدلسي‮ لإنقاذه‮.‬
جميلة‮ بلقاسم
وحسب مصادر "الشروق اليومي"، فإن البنك تمكن منذ منتصف شهر جويلية الفارط، إلى يومنا هذا، من استرجاع عدد هائل من الزبائن الذين كان قد فقدهم من قبل بسبب القرار السابق، مع العلم بنك بدر يتعامل مع أكبر المتعاملين الاقتصاديين خارج القطاع الفلاحي، وبموجب ذلك أعاد هؤلاء‮ فتح‮ أرصدتهم‮ على‮ مستوى‮ البنك‮ مجددا‮.‬
وفي سياق متصل أوضحت مصادر مطلعة في تقييمها للنتائج الأولية للقرار الأخير الذي أصدره وزير المالية والذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره يوم 14 جويلية الفارط، أن البنك أخرج عددا كبيرا من الملفات التي كانت مجمدة في الأدراج، تنتظر على مستوى مختلف الوكالات البنكية طيلة الأشهر الستة الماضية، حيث لم يتمكن البنك من الفصل فيها بسبب قرار حصر نشاطه في القطاع الفلاحي، خاصة الملفات الاستثمارية منها، ومن المنتظر أن يشرع البنك في الرد على أصحابها خلال هذه الأيام عندما تنتهي الوكالات البنكية من معالجتها.
وأوضح المصدر أن البنك قام بإبلاغ جميع زبائنه خارج القطاع الفلاحي بقرار وزير المالية، الذي يسمح له بالاحتفاظ بهم، حيث تم الاتصال بهم وإبلاغهم من خلال الوكالات التي كانوا يتعاملون معها عبر مختلف الولايات.
من جهة أخرى، علمت "الشروق اليومي" من نفس المصادر أن البنك سيستأنف جميع عمليات الدفع المجمدة في القطاع الفلاحي منذ شهر جانفي الفارط، خلال الأسبوع المقبل، على أكثر تقدير على خلفية الأزمة بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية توشك على الانفراج نظرا لتدخل وزير المالية مراد مدلسي للنظر في مسألة تراكم ديون وزارة الفلاحة التي تفوق 48 مليار دينار لدى بنك بدر، دفعها البنك في شكل قروض بنكية للفلاحين في إطار برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بالدعم الفلاحي، وقد أدت هذه الازمة إلى انسداد حقيقي في تنفيذ برنامج الرئيس نظرا لما نتج‮ عنها‮ من‮ تعطل‮ لمشاريع‮ الفلاحين‮ والمقاولين‮ المتعاقدين‮ مع‮ الفلاحين‮.‬
وكان الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" بوعلام جبار، قد أعلن يوم 14 جويلية الماضي، رفقة وزير المالية مراد مدلسي عن قرار وزارة المالية بالتراجع عن حصر نشاط بنك "بدر" في القطاع الفلاحي دون غيره من القطاعات بهدف نجدة البنك قبل فوات الأوان‮.‬
وأكد بوعلام جبار آنذاك أن الوزارة اتخذت قرارا "منقذا للبنك" يتضمن السماح له بالاحتفاظ بجميع زبائنه القدماء خارج القطاع الفلاحي المقدر عددهم، حسب رئيس البنك، ب 5000 زبون من كبار الشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وهو ما يعادل 15 بالمائة من زبائن البنك، على أن يكون الاحتفاظ بهؤلاء الزبائن الذين كانوا في محفظة البنك من قبل، مقابل عدم استقباله لزبائن آخرين خارج القطاع الفلاحي، وكذلك مقابل استمراره في تركيز نشاطه على تمويل مشاريع القطاع الفلاحي، وتقديم مختلف الخدمات البنكية كفتح الأرصدة والقروض المستندية وتحويل‮ الأموال‮ أو‮ ممارسة‮ المعاملات‮ التجارية‮ الخارجية‮.‬
واعترف رئيس البنك آنذاك لأول مرة خلال ندوة صحفية عقدها بفندق الرياض بمناسبة لقاء وطني لإطارات البنك لعرض حصيلة نشاطه طيلة السداسي الاول من السنة الجارية، أن بنك "بدر" مرّ بأزمة حادة خلال الأشهر الأخيرة نتيجة للمشاكل والاضطرابات التي تسبب فيها قرار حصر نشاطه‮ في‮ القطاع‮ الفلاحي،‮ إضافة‮ إلى‮ ضعف‮ تحصيل‮ قروضه،‮ خاصة‮ مع‮ زبائنه‮ خارج‮ القطاع‮ الفلاحي‮ الذين‮ اضطر‮ إلى‮ تسريحهم‮.‬