رفض حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، مطلب الاحتكام إلى مجلس تأسيسي للشروع في التغيير المطلوب، الذي جدد زعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد اقتراحه في مبادرته الأخيرة، إلى جانب حزب العمال، معلنا بذلك وقوفه على نفس المسافة مع حزب جبهة التحرير الوطني. * وقال ميلود شرفي، في تدخل أمام ندوة لإطارات الحزب بولاية تيزي وزو، في سياق تبرير موقف الحزب الرافض، أن مطلب المجلس التأسيسي هو بمثابة إلغاء لكل ما قامت به الجزائر منذ الاستقلال، معتبرا أن التغيير المطلوب مرتبط بمراحل لا يمكن فصلها عن بعضها لأنها مشتركة في تحقيق نفس الهدف، مؤكدا أن تشكيلته السياسية "تدعم كلية كل إجراءات التغيير التي بادر بها رئيس الجمهورية لغرض تعزيز الممارسة الديمقراطية"، في إشارة إلى أن التغيير المنتظر ليس رد فعل لما يحدث في الدول العربية، وإنما هو استمرار لسلسلة من الإصلاحات. * كما نفى شرفي ما ذهبت إليه بعض الأطراف الداعية إلى التغيير الجذري من أن مسيرة 12 فيفري الفارط بالجزائر العاصمة، "يوما للقطيعة مع جدار الخوف، مؤكدا أن " الشعب الجزائري لم ينتظر أبدا شهر فيفري من عام 2011 للتغلب على الخوف بل فعلها ذات يوم من شهر نوفمبر 1954 حين قرر الأخذ بزمام أموره". وقال إن "الوضع في الجزائر مغاير لما هو في بعض البلدان، وليس من المنطقي المقارنة فيما بينها". * وأضاف الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أن" الجزائر التي تملك مبادئها ومعالمها السياسية الخاصة بها والمستوحاة من ثورة نوفمبر المجيدة لن تعجز عن إيجاد حلول لمشاكلها لأن لديها الوسائل الضرورية للتكفل بمواطنيها". * ولم يتوقف شرفي عند إبداء موقف حزبه من بعض جبهات الحراك السياسي في الداخل، بل دعا مناضلي الحزب إلى "الحذر من المتلاعبين بالأحاسيس كي يتمكنوا من التغلب على كل محاولة لزعزعة البلاد ومؤسساتها خلال هذه الفترة من الاضطرابات التي تطبع المنطقة" .
