المحامي عزي: النقاش مع السفير الأمريكي كان في شكل استنطاق

قال إن السفير الأمريكي عبر عن انشغاله بالتضييق على حرية المعتقد

قال المحامي مروان عزي إن لقاءه بالسفير الأمريكي، روبيرت فورد، قبل أيام جاء بطلب من الأخير، وقد تمحور حول طريقة التعاطي مع مستجدات الأوضاع في البلاد، وأكد المحامي عزي أنه رفع للسفير الأمريكي من موقعه كمحامي تحفظاته حول طبيعة اللقاءات التي كانت بين الدبلوماسي الأمريكي ببعض الأحزاب والمنظمات الجماهيرية.
وذكر عزي، في تصريح أدلى به بمقر "الشروق اليومي"، أنه سجل لدى السفير الأمريكي تحفظه حول الطريقة التي جرى بها الحوار، والتي قال إنها تحولت إلى ما يشبه الاستنطاق بعدما اختصرها السفير في شكل أسئلة وأجوبة. وأضاف عزي أن من بين المسائل التي طرحت عليه خلال لقائه ب "فورد" مشروع المصالحة الوطنية، الذي لقي استحسانا وقبولا من الطرف الأمريكي، إضافة إلى ما تعلق بحرية المعتقد، حيث أكد ممثل واشنطن بالجزائر انشغال بلاده الكبير بالوضعية التي آلت إليها وضعية ممارسة الشعائر الدينية في ظل المرسوم الرئاسي الصادر في سنة 2006 والمتعلق بممارسة الشعائر الدينية.ولاحظ فورد، مثلما جاء على لسان المحامي مروان عزي، أن تدابير هذا القانون، الذي سن بالأساس لتنظيم ممارسة الشعائر الدينية بالنسبة لغير المسلمين، شكلت تضييقا على الحريات الدينية، مشيرا إلى أنه كانت له الفرصة ليرد، كما قال، على السفير الأمريكي بأن الدستور الجزائري وإن كان يضمن حرية المعتقد إلا أنه يؤكد على حرمة المساس بالنظام العام. وذكر المحامي عزي أن لقاءه بالسفير الأمريكي كان عاديا، وأنه شدد خلاله على ضرورة احترام الأعراف الدبلوماسية المنظمة لعمل السفراء المعتمدين، مشيرا في هذا الصدد إلى نص اتفاقية فيينا لسنة 1967، ولا سيما المادة 41 منها المحددة لحقوق وواجبات السفراء، والتي تحظر على أي سفير التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الذي يكون معتمدا فيه. ولدى تعليقه على ما ترتب عن لقاء الأحزاب والمنظمات الجمعوية بالسفير الأمريكي، من تداعيات، قال المحامي إن تدخل الحكومة الجزائرية كان في محله، بحيث أعاد الأمور إلى نصابها، من خلال تذكيرها للسفير الأمريكي بضرورة احترام الاتفاقيات الدولية، وكذا دعوتها للهيئات الجزائرية باحترام القنوات الرسمية في مثل هذه الحالات.