نزعت الحكومة اللبنانية فتيل توتر جديد مع دمشق عندما صوتت على طلب مساعدات تقنية لتعزيز مراقبة الجيش على الحدود مع سوريا واستبعاد نشر مراقبين دوليين هناك. وكالات وصوتت الحكومة على قرار بطلب مساعدة تقنية للجيش اللبناني للقيام بمهام المراقبة على الحدود مع سوريا لمنع عمليات التهريب الأسلحة إلى حزب الله وتهديدات سوريا بإغلاق الحدود في حال حصول ذلك. في السياق حذر وزير الطاقة محمد فنيش - الذي يمثل حزب الله في الحكومة بتصريحات قبيل اجتماع الحكومة - من استخدام الضغوط الدولية لتصفية حسابات إقليمية مع سوريا. وذكر وزير الإعلام غازي العريضي أن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة سيتصل بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمساعدة "الجيش تقنيا وتدريبه" في سياق تأمين معابر البلاد وحدودها. ونقل عن السنيورة أنه طلب من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان خلال مكالمتين، الضغط على إسرائيل لرفع حصارها البحري والجوي المفروض على لبنان. من جهة أخرى، سعى رئيس الوزراء اللبناني أمس إلى التخفيف من مخاوف من إمكانية نشر مراقبين دوليين على الحدود بين بلاده وسوريا، حيث شدد على أن خطوة كهذه تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وأن بلاده نشرت وحدات الجيش على حدودها مع سوريا وأنه لا نوايا عدائية لبيروت تجاه دمشق. وشدد على أن الاهتمام بمسألة الحدود مرتبط برغبة بيروت بمنع التسلل والحفاظ على "سيادة لبنان واستقلاله واستقراره". ويحمل هذا التصريح ردا ضمنيا على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد أمس، لقناة دبي والتي اعتبر فيها أن نشر القوات الدولية بين البلدين يعتبر "عملا عدائيا". ونقل عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم في السياق، تهديده أمس، بإغلاق الحدود مع لبنان حال نشر القوات الدولية على الحدود بين البلدين.
