زرهوني يكشف: التائبون سيخضعون مستقبلا لأحكام قانون العقوبات

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن التائبين الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء اجال السلم والمصالحة الوطنية بتاريخ ال 31 أوت، يجدون الإجراءات المتعلقة بوضعيتهم "ضمن القانون العام وخاصة قانون العقوبات".
سميرة‮ بلعمري‮
وفنّد وزير الداخلية في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية "أن تكون هناك إجراءات جديدة تعكف دائرته الوزارية على إعدادها أو سيتم الإعلان عنها لتسوية وضعية أولئك الذين يسلمون أنفسهم بعد انقضاء آجال تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وأوضح زرهوني في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن وضعية التائبين الذين يسلمون أنفسهم بعد تاريخ ال 31 أوت تجد الحل لها عبر منافذ في القانون العام، واعتبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن هذه الحالات ليس بالضرورة أن تجد تسوية لها ضمن نصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مؤكدا أن آجال هذه الأخيرة "انقضت في 31 أوت الماضي" وأبواب التوبة تبقى مفتوحة دون أن تطبق نفس القوانين على التائبين.
وقال زرهوني بكل صراحة، مفندا ما نقلته الصحافة على لسانه بخصوص وجود إجراءات جديدة تتخذ في حق التائبين، أنه "توجد حاليا في القانون العام لا سيما في مواد قانون العقوبات وهي الإجراءات التي ستسمح بتسيير هذه الوضعيات" دون أن يوضح أكثر فيما كانت هذه الإجراءات تحمل‮ الطابع‮ الجزائي‮ والعقابي‮.
أما عن اللجان المكلفة بدراسة ملفات عائلات ضحايا المأساة الوطنية بقصد تعويضها، فقد أكد زرهوني أن هذه اللجان عاكفة على دراسة هذه الملفات البالغ عددها 41 ألف ملف دون تحديد موعد لنهاية عملها، على اعتبار أن عمل هذه اللجان يستحق الكثير من التدقيق والبحث للفصل في‮ الملفات‮ المودعة‮.