وزارة الداخلية ترفض الترخيص لمؤسسة أمنية أمريكية بالجزائر

أفادت مصادر مؤكدة ل "الشروق اليومي" أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفضت طلبا قدمته الشركة الأمريكية المختصة في الشؤون الأمنية "برينكس ريفوليشن" من أجل الاستثمار في المجال الأمني وحيازة الأسلحة بالجزائر وتقديم خدماتها الأمنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، والشركات الوطنية التي تطلب الحماية والأمن، بالرغم من أن "برينكس ريفوليشن" كانت قد حصلت منذ ستة أشهر على رخصة من وزارة المساهمة وترقية الاستثمار من أجل الاستثمار في القطاع الأمني بالجزائر.
جميلة‮ بلقاسم
وجاء رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد أن قطعت الشركة الأمريكية مفاوضات شاقة وطويلة استمرت ستة أشهر مع مؤسسة أمن البنوك ونقل الأموال "أمنال"، وهي المفاوضات التي انتهت بالاتفاق على دخول "برينكس ريفوليشن" الرائدة عالميا في الخدمات الأمنية في شراكة مع "أمنال" بنسبة 50 بالمائة، وهو ما وافقت عليه كل من وزارتي المالية، ووزارة المساهمة وترقية الاستثمار، هذه الأخيرة التي منحت لها ترخيصا من أجل ذلك، ولم يبق للشركة الأمريكية سوى الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية من اجل حيازة الأسلحة ومباشرة نشاطها، لكن رفض الوزارة‮ "‬المفاجئ‮" ألغى‮ كل‮ المسعى‮ بشكل‮ لم‮ يكن‮ في‮ حسبان‮ ممثلي‮ الشركة‮ الأمريكية‮.‬
وفي هذا الصدد وجهت وزارة الداخلية مراسلة للشركة الأمريكية الأمنية "برينكس ريفوليشن" تبلغها فيها أن طلبها بالاستثمار في المجال الأمني بالجزائر مرفوض، لأن القوانين الجزائرية لا تسمح بنشاط الأجانب في المجال الأمني، حيث ينص القانون الجزائري على أن الجزائريين وحدهم‮ يحق‮ لهم‮ ممارسة‮ أي‮ نشاط‮ أمني‮ أو‮ شبه‮ أمني‮ في‮ الجزائر‮ أو‮ الالتحاق‮ بالهيئات‮ الأمنية‮.‬‬
وأوضحت وزارة الداخلية في المراسلة التي وجهتها ل "برينكس ريفوليشن" بأن النصوص التشريعية الجزائرية المعمول بها حاليا تشترط الجنسية الجزائرية لأي شخص ينشط في القطاع الأمني أو يحوز على أسلحة، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 93/16 المؤرخ في 4 ديسمبر 1993، الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الأمن والحراسة ونقل الأموال والمواد الخطيرة، المنشور في العدد 80 من الجريدة الرسمية الصادرة في 5 ديسمبر 1993، إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 94/65 المؤرخ في 19 مارس 1994 الذي يحدد طرق منح رخصة ممارسة نشاط الحراسة والحيازة على الأسلحة النارية، ونقل الأموال والمواد الخطيرة، وهو المرسوم الذي نشر في العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 23 مارس 1994. بينما يأتي ترخيص وزارة المساهمة للشركة الأمنية الأمريكية بالاستثمار في المجال الأمني انطلاقا من أن هذه المراسيم لا تتحدث عن منع دخول شركات أجنبية في رأسمال "أمنال" التي تعتبر المؤسسة الوحيدة في الجزائر المرخص لها من طرف وزارة الداخلية بالنشاط في القطاع الأمني منذ سنة 1992، برأس مال كان آنذاك يقدر ب 8 ملايين دينار، غير انه وصل حاليا إلى 200 مليون دينار جزائري، ويتشكل رأسمالها من مساهمة مجموعة من البنوك العمومية وشركت تأمين واحدة عمومية كذلك، كل بنك يملك 12.5 من رأسمالها، بمعدل مليون دينار لكل بنك، بينما يقدر رقم أعمال العملاقة "برينكس ريفوليشن" ب 4 ملايير دولار. وتعتبر مؤسسة أمن البنوك ونقل الأموال تابعة لوزارة المالية غير أنها تنشط بترخيص‮ من‮ وزارة‮ الداخلية‮ الوصية‮ على‮ القطاع‮ الأمني‮.