قانون الجمعيات بحاجة إلى مراقبة صارمة للإعانات المالية

"زرهوني" اعترف بضرورة إعادة النظر فيه

كشف "نور الدين يزيد زرهوني"، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نهاية الأسبوع، بمقر مجلس الأمة عن " إعادة النظر في قانون الجمعيات من خلال مراجعة آليات تقديم الاعتماد وتحديد نوع النشاط حتى يتسنى لكل جمعية تجسيد الأهداف التي تأسست لأجلها"• وأضاف نفس الوزير أن "هذه الجمعيات بينت خلال مختلف الأحداث التي عاشتها مؤخرا ولايات الشلف، غرداية وكذلك وهران أن قدرة الجمعيات على احتواء غضب الشباب والتكفل بانشغالاتهم إن لم نقل قدرتهم على إسماع صوتهم مجرد برامج أو شعارات هي موجهة للاستهلاك وتسعى بعضها في غالب الأحيان إلى تسوية مشاكلها وتحقيق أغراضها"• إن قانون الجمعيات رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 والمتضمن 50 مادة مقسمة على ستة أبواب، تطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة بكيفية تنظيم وتسيير عمل هذه الجمعيات، إلا أن الجانب المهم في هذا القانون، الذي يعود تاريخه إلى عهد الرئيس "الشاذلي بن جديد" حدد بدقة الطريقة التي يتم بها تسيير الأموال• ففي الفصل الثاني المتعلق بالحقوق والواجبات• تشير المادة 16 أن "الجمعيات تبرم العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بنشاطها" و هو ما لجأت إليه مؤخرا المجالس الشعبية البلدية من خلال تعليمة ولائية تنص على "ضرورة تقديم برنامج نشاط يحدد جميع النشاطات التي تسطرها الجمعيات طوال السنة والتي من شأنها أن تحاسب عليها أثناء منح الاعتمادات المالية"• وتطرق الفصل الرابع المتعلق بالموارد والأملاك بكيفية عامة إلى "الطريقة التي تتحصل الجمعيات على مواردها المالية والتي تكون غالبا من اشتراكات أعضائها، العائدات المرتبطة بنشاطاتها، الهبات والوصايا بالإضافة إلى إعانات الدولة التي تقدمها الولاية أو البلدية"• و تشير المادة 30 من نفس الباب، أي الرابع، أنه " بإمكان الجمعيات التي ترى السلطة أن نشاطها مفيد أو ذا منفعة عمومية أن تحصل من الدولة أو الولاية أو البلدية على إعانات أو مساعدات مادية أو على مساهمات أخرى مقيدة بشروط أو غير مقيدة "• وإذا كانت الإعانات أو المساعدات أو المساهمات مقيدة بشروط أمكن أن يتوقف منحها على انضمام الجمعية المستفيدة إلى اتفاق مسبق يبين بدقة برامج النشاط وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به"• وتشكل استخدام الجمعية للإعانات أو المساعدات أو المساهمات في أغراض أخرى غير الأغراض التي حددتها الإدارة المانحة مخالفة يتحمل أعضاؤها مسؤولية تلك المخالفة ما لم ترخص بذلك السلطة المانحة• وانطلاقا من هذا يمكن التأكيد على أن المشكل لا يكمن في إعادة النظر في قانون الجمعيات وإنما هو بحاجة إلى آليات دعم ومراقبة وجهة الأموال التي تمنحها الدولة والتأكد من التواجد والتمثيل الحقيقي لهاته الجمعيات، التي بلغت اليوم، حسب الإحصائيات الأخيرة لوزير الداخلية، 81 ألف جمعية عبر كامل التراب الوطني•