أول قانون ينظم الصحافة الالكترونية بالجزائر

تضمنت المسودة الجديدة لمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الجديد المعدل لقانون 1990 ولأول مرة في تاريخ الصحافة الجزائرية إدراج فصل كامل لتنظيم قطاع الإعلام الالكتروني عبر السماح بإنشاء صحف الكترونية ومواقع إخبارية وإذاعية وتلفزية .
* وأقرت المادة الأولى من الفصل المذكور الاعتراف بحرية ممارسة النشاط الإعلامي عبر الشبكة العنكبوتية ، حيث يتم الفصل في الطلبات المقدمة إلى مصالح وزارة الاتصال بغرض الحصول على الرخص الخاصة بإطلاق مواقع وصحف الكترونية تفاعلية على في مدة لا تتجاوز الشهرين، قبل عرض هذه المواقع للجمهور على النت، وهو في شكل إخطار مسبق للسلطات، حول طريقة تنظيم المعلومات وعرضها على الزوار.
وفي هذا السياق يطرح الكثير من المختصين في مجال النشر الالكتروني تساؤلات حول طبيعة الشروط التي بموجبها تمنح مصالح وزارة الاتصال رخص الصحف الالكترونية والمواقع الإخبارية.
ويذهب خبراء آخرون في مجال الإنترنيت إلى مطالبة الجهات الوصية بضرورة إدخال و تطوير التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بشكل واسع ، وتحسين نوعية التدفق و الاستثمار أكثر في سوق الاتصالات المتطورة، إلى جانب مضاعفة عدد الموزعين الناشطين في مجال النت عبر الوطن لتسهيل نمو قطاع الصحافة الإلكترونية .
يشار إلى أن الساحة الإعلامية بالجزائر ظلت منذ عهد التعددية في بداية التسعينيات تمر بحالة فراغ قانوني في مجال الصحافة الالكترونية، رغم ظهور العديد من المواقع الإخبارية و الصحف الكترونية سواء المكملة للطبعات الورقية أو المستقلة في الآونة الأخيرة .
و نجد حاليا معظم الصحف اليومية تعتمد في غالبيتها على النشر الإلكتروني كوسيلة لتوزيع مضمونها ، و مواقع أخرى تعتمد على النشر الالكتروني فقط و تعرض الأخبار الوطنية والعالمية .