تواصل اليوم اللّجنة البرلمانية للثقافة والإعلام والرياضة مساءلة صحافيي ومسؤولي التحرير بمجلة "نيوز أوف ذُو وورلد" حول التهم الخطيرة التى وجهتها لهم منذ أسبوعين يومية "الغارديان". ومفاد سبْق "الغارديان" الصحافي هو أن "المُجمّع الإخباري للصحف" الذي يطبع "نيوز أوف ذُو وورلد" و"ذو سان"، وكذا شركة "الأخبار الدولية" التابعة للمجمّع والتي تنشر "التايمز "و"الصاندي تايمز"، مورّطة في دفع ما قيمته مليون جنيه استيرليني لثلاثة أشخاص، كان قد تمّ اختراق وتسجيل مكالماتهم ومراسلاتهم النصية الهاتفية، وذلك في مسعى منها للحيلولة دون انكشاف حقائق عن ممارسات صحافييها الخارقة للقوانين المتعلقة بسبل تقصّي المعلومات. وحسب رأي الغارديان، فإن مبلغ المليون جنيه الذي دفعته الصحيفة لضحايا مخالفاتها لم يكن فقط اعترافا من طرف نيوز أوف ذو وورلد بأنها هتكت عرض حريّة الأفراد الشخصية وإنما كان أيضا تصرّفا جسيم الخطرا لأن من شأنه حرمان العدالة من فتح الدعاوي من الأساس، وكذا الحيلولة دون أن يطلّع الرأي العام على تلك المخالفات، وذلك في حدّ ذاته تورّط في ارتكاب مخالفة حجب الحقيقة عن العدالة. وتتعلق التهمة الموجّهة خاصة لنيوز أوف ذو وورلد باتباع الصحافيين والعاملين بها طرقا غير قانونية لاقتناص المكالمات والمراسلات النصيّة للهواتف النقّالة للعديد من المواطنين للحصول على معلومات شخصيّة بما في ذلك تلك المتعلقة بسجلّ ظرائبهم، وملف ضمانهم الإجتماعي، وسجلّات معاملاتهم البنْكيّة وأرقام الهواتف لمن يتصل بهم. وتضمّ قائمة المستهدَفين أشخاصا من مختلف الفئات، بما في ذلك نُواب في البرلمان وموظفين سامين في الأجهزة الحكومية وكذا ممثّلين مشهورين ورياضيين نجوم. ونذكر هنا أن المادة 55 من قانون "حفظ المعلومات" الصادر سنة 1998 تنصّ على أنه يُعدّ جريمة : البحث عن معلومات شخصيّة أو الكشف عنها أو الحصول عليها بهدف كشفها، سواء عمدا أو طيشا، بدون موافقة الطرف المالك لتلك المعلومات. ويَستثني القانون من هذا التجريم النشاط الصحافي الجادّ الهادف لخدمة الصالح العام. وتُغطّي هذه الجريمة معظم أشكال "التسلّل" الذي قد يمارسه الصحافيون أو المحققون الخواص بغرض اختراق بنوك المعلومات بحثا عن معلومات متعلقة بشخصيات مشهورة أو مواطنين عاديبن. وكانت صحيفة نيوز أوف ذو وورلد محلّ متابعة قضائية عندما أقدم عاملان منتسبان لها على خرق القانون المتعلق بتقصّي المعلومات، حيث وُجّهت إلى الصحافي كليف غودمان المختص بشؤوون الأسرة الملكيّة في آوت من سنة 2006 تهمة الحصول على معلومات عن طريق التسجيل السريّ لمراسلات نصيّة عبر الهاتف الجوال لأفراد من الأسرة المالكة، وقد تم سجن غودمان في جانفي سنة 2007 لمدّة أربعة أشهر. كما أدت تلك المتابعة القضائية نفسها إلى سجن غلين مولكار المحقق الخصوصي الذي وظفته المؤسسة الإعلامية. ميزة هذا السبق الصحافي ليومية الغارديان أنه يتّهم إحدى أكبر الأمبراطريات الإعلامية في العالم والتي يملكها روبرت مردوخ، والتي تشمل صحفا ضخمة ومحطات تلفزيونية كبرى في الولاياتالمتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا. وتضم هذه الأمبراطورية، في المملكة المتحدة وحدها، أكبر مُجمّع للصحف: "نيوز أنتارناشيونال" الذي يُصدر جريدة "التايمز" اليومية ومجلة "الساندي تايمز" الأسبوعية، كما تضم أيضا :"المجمّع الإخباري للصحف" الذي يُصدر يومية: "ذو سان" و"نيوز أوف ذو وورلد" الأسبوعية. كما تضم عدّة مؤسسات إعلامية في الولايات المتّحدة، ومن بينها صحيفة وول ستريت جورنال الذئعة الصّيت. ويصل مجموع ما تطبعه هذه الصحف بالمملكة المتحدة إلى ثمانية ملايين نسخة يستهلكها مواطنون في بلد يصل تعداد سكانه إلى 60 مليون نسمة فقط. وضخامة أمبراطرية مردوخ الإعلامية تعكس مدى حجم الوسائل التي يملكها للتأثير على الرأي العام وعلى السياسة وعلى السياسيين في المملكة المتحدة طوال الثلاثين سنة الماضية. وقد وصفت بولي توينبي الصحافية اليسارية بجريدة الغارديان هذه السطوة ب: "سياسة الإرتشاء"، مشيرة إلى أن كل الزعماء السياسيين سواء كانوا من حزب العمال اليساريّ الحاكم أو حزب المحافضين المعارض يتملّقون لمردوخ. وتتعلّق المسألة هنا بمدى تأثير سلطة المال على العمل الصحافي. كما أن الباحث الإعلامي وأستاذ الصحافة بجامعة سيتي بلندن ورئيس تحرير "دايلي ميرور" سابقا – روي غرينسلايد كان سبّاقا وعنيدا في نقد ما سماه ب: "المارسة الصحفية الرديئة" لدى يومية نيوز أوف ذو وورلد. وهكذا، فإن ما كشفت عنه الغارديان قد جعل منها، ليس فقط صاحبة سبق نادر، بل فريدة في المبادرة بتوجيه إصبع الإتهام إلى إحدى صحف أمبراطرية ماردوخ، التي تعوّدت أن تنفرد بممارسه التفحّص والرقابة على بقية الصحف وعلى حياة الخاصّة والعامّة وكذا، والحق يُقال أيضا، فضح الإحتيالات وكشف الأخطاء. وقد قال الصحافي أندري نايل، وهو من قدماء حاشية مردوخ حيث كان رئيس تحرير لصحيفة الساندي تايمز وهو الآن مُقدّم واحد من أرقى البرامج السياسية الأسبوعية على قناة التلفزة الأولى للبي بي سي: "أن ما كشفته الغارديان واحدة من أبرز القصص الفريدة التي عرفتها الصحافة خلال التاريخ المعاصر". وبالطبع، سرعان ما بادرت مجلّة نيوز أوف ذو وورلد، التي يفوق معدّل مبيعاتها ثلاثة ملايين نسخة، بالتعقيب على الغارديان واصفة خرجتها النادرة بالعمل: "غير الدقيق، الإنتقائي والتضليليّ المتعمّد". وأنكرت نيوز أوف ذو وورلد في نشرة لها على الأنترنات أن يكون أيّ دليل على تجاوزات أخرى على، غير تلك التي اعترف بها كلّ من غودمان ومولكار، أو أن يكون أيّ من أعضاء المجلة على علم بأي أموال تمّ تسليمها مقابل اقتناص أيّ مساجلات نصيّة بطريقة غير شرعية. كما أنكرت أن تكون مثل هذه العمليات منتشرة بين الصحافيين العاملين بنيوز أوف ذو وورلد مؤكدة أنها كانت من فعل ذينك الشخصين فقط. وتحدّت نيوز أوف ذو وورلد أن يكون للغارديان أي دليل على ما تدّعيه. ولكنّ بعد يومين من هذا التحدّي، أيّ يوم الإثنين الماضي وقف صاحب السّبق الإعلامي تايلور، المحقّق بصحيفة الغارديان، أمام اللجنة البرلمانية ليقدّم بيّنات ماديّة على تورّط اثنين من كبار المسؤولين في إدارة مجلة نيوز أوف ذو وورلد وكذا واحد من كبار صحافييها في الحصول على مراسلات نصيّة شخصيّة عبر خدمات محقّقين خواص. ولمّا مثُل آلن روسبريدجار رئيس تحرير الغارديان، بنفس المناسبة، أمام اللجنة لتقديم شهادته قال أنّ أهميّة قصّة تايلور الخبريّة تعود إلى أن شكوكا قويّة تحوم الآن حول التأكيدات التي قُدّمت لكم في مارس 2007 ولأعضاء "لجنة التظلم من الصحافة" عن أنّ ليس هناك أي طرف ثالث، غير الصحافي والمحقق الخاص المحكوم عليهما بالسجن، على علم بتلك المخالفات. ومما أثار اهتمام المحللين في ردَّ نيوز أوف ذو وورلد الكامل الذي جاء بقلم الصحفية ربيكة وايد، وهي سيدة لها شبكة واسعة من العلاقات بين أصحاب النفوذ والوجهاء والمشاهير فى بريطانيا كما تحظى بالثقة الشخصية المطلقة للثّريّ روبرت مردوخ، هو استشهادها بمقال نشره أندي هايمن محافظ شرطة لندن المساعد في نفس العدد من المجلة، باعتباره كما قالت: "الشخص الذي تولّى التحقيق بعمق، ولمدة تسعة أشهر، في تصرّفاتنا الصحفية السابقة". وقد خلص هايمن في مقاله إلى أنه: "ليس هناك أي تساؤلات أو اتهامات أو بيّنات" جديدة. وقد أدى هذا التوافق بين ما تراه المجلة وما كتبه على أعمدتها محافظ الشرطة المساعد إلى أن يُعلّق صاحب البرنامج الأسبوعي السياسي بتلفزيون البي بي سي ومحررها للشؤون السياسية أندرو مار قائلا بأن هذه إشارة أخطر من سابقتها، إذ أنها قد تثير شكوكا علي العلاقة بين امبراطورية مردوخ وغيرها من مؤسسات الدولة. وفي هذا الإطار، دعا وزير الداخلية العمّالي الأسبق شارل كلارك الشرطة لتشرح لماذا عجزت عن اتخاذ الإجراءات الملائمة فور اطلاعها على مدى اتّساع رقعة اختراق الهواتف الجوّالة، ولماذا أحجمت عن كشف عدد الأشخاص الذين ذهبوا ضحية لتجاوزات صحافيي نيوز أوف ذو وورلد. وقد دفع تكرار مثل هذه التساؤلات وكذا تصريح شرطة لندن أنها لا تنوي القيام بتحقيق إضافي على إثر ما كشفت عنه الغارديان، دفعا بمصلحة القضاء الملكية، التي هي هيئة حكومية مختصّة في الفصل في القضايا التي تتولّى الشرطة التّحقيق فيها، إلى أن تبادر بمراجعة الدلائل التي جمعتها الشرطة سابقا والمتعلّقة بتلك القضية، خاصّة وأن الوثائق الجديدة التي قدمتها الغارديان كدليل إثبات لأعضاء البرلمان هي في الأصل كانت ضمن تلك التي احتجزتها الشرطة خلال تحقيقها سنة 2006. ومن أهم تداعيات ما كشفت عنه الغارديان هو ما قد يلحق برئيس التحرير السابق لمجلة نيوز أوف ذو وورلد أندي كولسون، الذي سيمتثل للمساءلة اليوم الثلاثاء أمام اللجنة البرلمانية للثقافة، باعتباره رئيس التحرير أثناء التحقيق في واقعة غودمان سنة 2006. ذلك لأن كولسون يشغل الآن منصب مدير الإتصال لحزب المحافظين، وهو الرأس المدبّر للسياسة الإعلامية الرّاهنة التي أوصلت هذا الحزب لموقع الصدارة لدى الناخبين، بعيدا جدا عن حزب العمال الحاكم بنسبة رصدتها أول أمس مراكز سبر الرأي وصلت إلى فارق ب 20 في المئة من الأصوات ، وأهّلت بذلك حزب المحافظين إلى ترجيح فوزه في الإنتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري بعد قرابة سنة من الآن. وعليه، يتعرّض رئيس الوزراء في حكومة الظل دافيد كامرون لموجة واسعة من المطالبة بعزل مساعده الأيمن ورجل ثقته، وخاصّة من حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي باعتبار أن :" نكرانه للحقيقة كان سافرا" وأنّه: "محلّ شبهة". ولكنّ دافيد كامرون واجه ذلك بدفاع مستميت عن راسم صورته الشخصية الجذّابة ومهندس رسائله الإعلامية المطيحة كل مرة بمنافسه غوردون براون رئيس وزراء حزب العمال أثناء مساءلتة الأسبوعية أمام البرلمان. ومما يزيد أهمية حالة كولسون في خظم سبق الغارديان هو أنّه سيمثُل أمام اللجنة البرلمانية لتقديم شهادته، وهي اللجنة التي يرأسها نائب ينتمي لحزب المحافظين. غير أن مثل تلك المعلومات التي كشفتها الغارديان والمتعلقة بتصرّفات مشينة لممارسة مهنة الصحافة والمُدانة سواء قانونا أو من منطلق أخلاقيات المهنة، ليست نادرة البتّة في عالم الصحافة بالمملكة المتّحدة، كما أنها لا تقتصر علي مجلة نيوز أوف ذو وورلد وحدها. ففي العاشر من ماي 2006 أصدر ريشارد توماس مندوب الإعلام، المكلّف بالسهر على تطبيق قانون حفظ المعلومات، تقريرا أوّل تطرّق فيه لخرق الصحف لسريّة الحياة الشخصية للأفراد. ثم نشر المندوب تقريرا ثان بعد ستة أشهر، يُعدّد فيه ما قامت بجرده الهيئة التى يرأسها من خروقات ارتكبتها الصحف في حق حرّيات وحقوق الأفراد الشخصيّة، حيث أحصى 952 مخالفة من طرف اليومية الدايلي ميل، و802 مخالفة من طرف الأسبوعية السانداي تايمز، و681 مخالفة من طرف يومية الديلي ميرور، و266 مخالفة من طرف أسبوعية الميل أون سانداي، و182 فقط لأسبوعية نيوز أوف ذو وورلد. هذا، بالإضافة إلى مخالفات لكل من اسبوعيات الأوبسارفار والسانداي تايمز وغيرهما ... إلا أن مندوب الإعلام الذي تلقّى خلال السنوات الست من تنفيذ ذلك القانون 1000 دعوى لخروقات الصحف لحرمة الحياة الشخصية للأفراد لم يقرّ بصلاحية سوى 22 حالة تمّ الحكم فيها بفرض غرامة مالية هزيلة. ولذلك، تمّ التفكير في فرض عقوبة بالسجن أقصى مداها الأطول سنتان اثنتان، غير أن تدخّل كلّ من مؤسّسة نيوز أنتارناشيونال والدايلي ميل لدى بعض الوزراء قد حال دون إقرار ذلك المقترح. وفي هذا الإطار، اتجه اللّوم الأكبر إلى "لجنة الشكاوي من الصحافة" التي هي هيئة مستقلة لتنظيم المهنة تسهر على امتثال الصحافيين لقواعد ميثاق شرف المهنة الذي أقرّته الصحف والمجلات، والقطاع الصناعي المرتبط بها، في آوت 2007. ومنذ مدّة، انتقد الباحث الإعلامي روي غرينسلايد هذه اللجنة لكونها لم تبادر وقتها بالتحقيق في تلك "الثقافة" الصحافية السائدة بين العاملين بمجلة نيوز أوف ذو وورلد. ولذلك اعتبر الباحث: "أن اللجنة قد تنكّرت كليّة لمسؤوليتها في حماية المصلحة العامّة. وقد استجابت الرئيسة الجديدة لهذه اللجنة المهنية البارونة بيتا باسكومب لهذه الرّغبة باتّخاذ موقف أكثر صرامة ووعدت. كما وعدت بالتحقيق في كل المخافات التي يكون قد تورّط فيها محترفو مهنة الصحافة منذ سنة 2007. أمّا اللجنة البرلمانية للثقافة والإعلام والرّياضة، فقد باشرت يوم الإثنين المنصرم إلى الإستماع لأقوال الصحافي دافيس من الغارديان صاحب السّبق الصحفي لعرض ما لديه من أدلّة على ما ذهب إليه ومسؤولين آخرين في الغارديان، كما ستستمع اليوم إلى الصحافيين والمسؤولين في نيوز أوف ذو وورلد وممثليهم، لتقديم بياناتهم عن الكيفيات التي يعتمدها الصحفيون للحصول على المعلومات. وإذ يتجّه اللّوم لانتشار مثل هذه الممارسات إلى ميل الصحافة المتزايد للخضوع لهدف تحقيق الرّبح المالي في المقام الأول، أولا، وإلى انتشار وسائل تكنولوجية جديدة يتمّ استثمار خصائصها الفنيّة لتقصّي المعلومات وجمعها، ثانيا، وإلى التجاوب مع موجة ما يسمّى ب"ظاهرة النجومية" التي تحظّ على نبش أخبار الأفراد من المشاهير والنجوم لسدّ نهم القرّاء، فإن ممارسة مثل تلك الخروقات الصحافية في تقصّي المعلومات والحقائق، إذا لم يبرّرها دافع فعليّ لخدمة الصّالح العام، وإذا لم تتوخّى بنفسها مراقبة امتثالها للقواعد الأخلاقية التي سنّتها لنفسها، من شأنها أن تهزّ ثقة المواطنين في صحافة التحقيق التي هي أرقى وأسمى أشكال ممارسة مهنة الصحافي. كما أنّ تكرار تلك المخالفات من شأنه تقوية موقف المطالبين بتشديد التضييق علي حريّة الصحافة. وبالفعل، فإن غياب ممارسة مسؤولة للمهنة من طرف وسائل الإعلام فيما يخص التصرّف بما يحصلون عليه من معلومات يؤدّي، ولا مناص من ذلك، إلى التخوّف من تبعات أي تسامح مع منح حقوق أوسع في المجال الإعلامي أو لفائدة الصحافي. وقد تأكّد أّنّ هناك علاقة جدليّة بين حريّة الصحافة والتّشهير، وبقدر ما يسجّل المجتمع وقائع للتّشهير من طرف الصحافيين بقدر ما يتشدّد في فسحة الحريّة التي قد يخوّلها لصالحهم للوصول إلى مصادر الخبر والإطلاع على ما لدى الهيئات الرسميّة من معلومات. إن الصحافي المحترف مدعوّ إلى الإمتثال إلى أخلاق المهنة كضمان وحيد لكسب أهليته لممارسة سلطاته الطبيعية في الرّقابة والإعلام والتّاثير.
