الحرب تشتعل في سطيف والعدالة تفتح ملف '' مجمع الرياض''

إيداع‮ 05‮ مديرين‮ عامين‮ و04‮ تجار‮ الحبس‮ ‮ بتهمة‮ اختلاس‮ 69‮ مليار‮ سنتيم
علمت "الشروق اليومي" من مصادر موثوقة جدا، بأن قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف قد أمر عشية أول أمس السبت بإيداع 09 متهمين في الملف الضخم المتعلق بالاختلاسات التي هزّت مجمّع الرياض سطيف على مدار السنوات السابقة، ويتعلق الأمر برؤوس كبيرة تعاقبت على التسيير في هذه المؤسسة الكبرى وتشمل في الدفعة الأولى لهذا التحقيق الشامل 05 مديرين عامين وعدد من إطارات المؤسسة ومحافظ للبيع بالمزاد العلني وكذا مجموعة من التجار ثبت تورطهم في جرائم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمالها لصالح الغير وكذا المشاركة،
وهي التهم المختلفة التي وجهت أساسا لعمليات اختلاس مسّت مطاحن البيبان ببرج بوعريريج ومطاحن الزيبان بالقنطرة ببسكرة وكذا شركة الفوارة للنقل التابعة للمجمع الذي يضم 10 فروع كاملة تنشط في مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها، أين بلغت قيمة الاختلاسات التي تمّ اكتشافها بهذه الفروع الثلاثة فقط 69 مليار سنتيم منها 50 مليارا كاملة بفرع الزيبان و15 مليار سنتيم بفرع البيبان و05 ملايير بشركة الفوارة للنقل، حيث تشير المعطيات المتعلقة بالملف إلى أن عتاد هذه المؤسسة الأخيرة قد بيع بطريقة غير قانونية بعد تورط مفضوح لمحافظ البيع بالمزاد العلني، فيما تمّ تبديد مبالغ ضخمة ببقية الفروع بتعاملات غير قانونية بين المسؤولين على هذه الفروع ومجموعة من التجار يأخذون السلع ولا يسددون قيمتها حتى بلغت قيمة الديون المستحقة حدود 280 مليار سنتيم وهو الرقم الذي انفردت الشروق اليومي بنشره بتاريخ 14 / 02 / 2006 حينما كشفت عن وصول التحقيقات الأمنية التي باشرتها مصالح الأبحاث التابعة للدرك الوطني بسطيف إلى إثبات ثغرة مالية ضخمة بقيمة تصل إلى ال280 مليار سنتيم، وهي المبالغ التي تراكمت منذ سنة 1990 إلى غاية 2005 أين تعاقب على الإدارة العامة للمجمع الذي يفوق رأسماله ال500 مليار سنتيم 07 مديرين عامين تواطأ عدد منهم مع مسؤولين آخرين على الفروع التابعة في عمليات الاختلاس التي تمّت بطريقة منظمة بعد ما عمد بعض التجار إلى شراء كميات ضخمة من السلع والمواد الغذائية من المؤسسة بسجلات تجارية مدونة بأسماء لمواطنين كبار في السن وبأسماء لمجانين تمهيدا لتهربهم من المتابعة والتسديد، فيما تحايل تجار آخرون كانت لهم الأولوية في الاستفادة من السلع لجأوا إلى تسوية وضعيتهم عن طريق التلاعب بمنح الإدارة صكوكا بدون رصيد تمّت تغطيتها مع أطراف أخرى على مستوى البنوك المعنية حتى ارتفعت قيمة الصكوك غير المسددة إلى 93 مليار سنتيم، وقد بدأ التواطؤ بشكل مفضوح في استمرار تزويد التجار بالسلع بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى اندلاع حرب كلامية مدججة بالاتهامات المتبادلة بين المديرين العامين السابقين الذين رمى كل منهم كرة المسؤولية في وجه سابقه وكانت المؤسسة تدفع في كل مرة نتائج الفساد والتجاوزات المسجلة في التسيير، مع الإشارة هنا إلى أن بعض المسؤولين كانوا يتصرفون في أموال المجمع وممتلكاته وكأنها ملك أبيهم بدليل أن مديرا عاما سابقا لم يخرج من مكتبه لمن خلفه في المنصب إلا بعد تدخل قوات الأمن وآخر بقي يستغل سيارة المجمّع والهاتف النقال بغير وجه حق، فيما قام الرئيس المدير العام لمطاحن الزيبان بجدولة دين لأحد التجار (يبدو صديقه؟) قيمته 5.2 مليار سنتيم بطريقة مضحكة بعد ما ألزمه بتسديد 25 مليون سنتيم فقط شهريا، مما يعني بأن المؤسسة لن تحصل على كامل قيمة الدين إلا‮ بعد‮ 17سنة‮ كاملة،‮ والغريب‮ أنه‮ أوقف‮ إجراءات‮ تنفيذ‮ الحجز‮ على‮ قطعة‮ الأرض‮ التي‮ كان‮ التاجر‮ المعني‮ قد‮ رهنها‮ لدى‮ المؤسسة‮ لضمان‮ الوفاء‮ بقيمة‮ الدين‮ بعد‮ متابعته‮ قضائيا؟؟
هذا وقد أمر قاضي التحقيق فور سماعه لحوالي 17 شخصا متابعا بالقضية بإيداع 09 متهمين الحبس المؤقت وهم المدير العام السابق للمجمّع (ب.ع) والمدير العام السابق بالنيابة (ف.م) ومدير عام وحدة البيبان بالبرج والمدير العام المساعد له، إضافة إلى مدير عام وحدة القنطرة ببسكرة و04 تجار ضالعين في الفضيحة، فيما تقرّر وضع مدير عام آخر لمطاحن البيبان ورئيس مصلحة التسويق بنفس الوحدة وكذا مدير عام شركة الفوارة للنقل، بالتزامن مع الإفراج المؤقت عن محافظ للبيع بالمزاد العلني وإصدار أمر بإلقاء القبض على تاجر آخر متواجد في حالة فرار، وحسب مصادرنا فإن مجريات التحقيق مستمرة لغاية طي صفحة الفساد الذي عشّش في زوايا هذا المجمع الآيل للسقوط بعد الدخول في عملية خوصصته في الوقت الذي أشارت الكثير من المصادر إلى احتمال أن يطال التحقيق الرأس الأول في شركة تسيير المساهمات للحبوب الذي لم يتدخل حسب‮ ذات‮ المصادر‮ لإنقاذ‮ وضع‮ المؤسسة‮ التي‮ تتبع‮ شركته‮ التي‮ تعد‮ المالك‮ الرئيسي‮ لها‮.‬
إلى ذلك، علمنا بأن هذا الملف سيتبعه فتح كل الملفات المتعلقة بالفساد والاختلاسات التي كانت الكثير من المؤسسات والبلديات مسرحا لها وحان وقت قطاف رؤوس الفساد بعد ما ظنّت هذه الأخيرة بأنها باتت في منأى عن كل المتابعات، خاصة وأن المجلس القضائي بسطيف قد عرف عدّة‮ تغييرات‮ في‮ طاقمه‮ تنذر‮ بتحريك‮ كامل‮ للملفات‮ الثقيلة‮ التي‮ وضعت‮ تحت‮ الطاولة‮.‬
نصر‮ الدين‮ معمري