عدم الفصل في ملف الأساتذة المتعاقدين يلغم المناصب الشاغرة تجاهلت وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي ثلاثة تخصصات، لا تقل أهمية عن باقي المواد التي تدرس في الأطوار التعليمية الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من مادتي الإعلام الآلي والموسيقى وكذا مادة الرسم، حيث لم يعلن المنشور الوزاري الصادر سنة 2009 عن التخصصات التي تدرس ذات المواد. * وفي الوقت نفسه، لم تؤشر مصالح الوظيف العمومي على ملفات المتعاقدين ممن يمتلكون شهادات صادرة عن مركز موسيقى جهوي أو الحاصلين على شهادة تقني سامي، أو خريجي معاهد الفنون الجملية، وكانوا قد درسوا من قبل لمدة تراوحت ما بين 5 إلى 6 سنوات. * وبسبب تغييب المنشور الوزاري لسنة 2009، ذات المواد والتخصصات الواجب مطابقتها، يبقى التلاميذ من دون مدرسين، بعد مرور أسبوعين على الدخول المدرسي، وهو ما يتطلب تدخلا عاجا من قبل وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي، حسب أحد مديري التربية، علما أن مناصب في ذات التخصص يبقى عددها قليلا لكون أستاذ واحد أو اثنين يكفل التدريس في مؤسسة واحدة. * من جهة ثانية، يواجه مديرو المؤسسات التربوية على المستوى الوطني مشكلة استخلاف المناصب الشاغرة، بسبب عدم تمكنهم من تعيين أساتذة بدلاء بعقود مؤقتة، عقب إقرار وزارة التربية الوطنية على منع صيغة التعاقد، هذا العام، ويعرقل ملف الأساتذة المتعاقدين الانتهاء من عملية توفير مناصب، بعد بقاء قرابة 3 آلاف أستاذ يطالبون بحق الإدماج، وملفات مطروحة على مستوى اللجنة المشتركة لكل من وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي للفصل النهائي في الملف حالة بحالة. * وحسب تصريح لأحد المديرين الولائيين لقطاع التربية ل "الشروق"، فإن عدم الفصل في قضية المتعاقدين زاد في تأزم الوضع، حيث لم يتمكن مديرو التربية من التأشير على عقود جديدة، تسمح بالتكفل بتقديم الدروس للتلاميذ خلال السنة الدراسية الجارية، في وقت شرعت فيه أغلب المؤسسات في تقديم الدروس وفقا للمقرّر السنوي. * ووفقا لتعليمة مدير الموظفين بوزارة التربية والقاضية بعدم تحرير مناصب مالية جديدة في قطاع التربية إلا بعد31 ديسمبر فإن الصعوبات ستلاحق مديري المؤسسات التربوية في تغطية العجز الحاصل على مستوى مؤسساتهم للتكفل بالتلاميذ. * وسجلت بعض المدارس عزوف التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة وهو الحال بالنسبة لثانوية الناصرية ببومرداس، حيث رفض أولياء التلاميذ أخذ أبنائهم للثانوية الجديدة مطالبين بثانوية تقرب من حيهم، فيما يسخط أولياء التلاميذ لمدرسة أسماء بحسين داي بالعاصمة على مدير المؤسسة ومديرية التربية لعدم تعين أستاذ الفرنسية. * ثانويات لم تعقد مجالس الأقسام وتخرق التعليمة الوزارية بطرد التلاميذ * هذا، ولم يعقد أغلب مديرو الثانويات مجالس الأقسام الخاصة بالسنتين الأولى والثانية ثانوي، للنظر في معدلات تقرب من العشرة وتمكن أصحابها من الانتقال للقسم الأعلى منه، وأفاد بعض الأساتذة أن ثانويات رفضت انتقال تلاميذ حازوا على معدل 9.96 من عشرين، وحتى 9.50 و9.40 كان يفترض أن يعرضوا في مجالس الأقسام ويسمح لهم بالانتقال، غير أن أغلب مديري الثانويات عارضوا التعليمة الوزارية الرامية إلى عدم طرد التلاميذ الذين تقل أعمارهم عن 16سنة، والموجهة خصيصا لفائدة تلاميذ أقسام أولى وثانية ثانوي، حيث رفض بعض المديرين انتقال أصحاب معدلات 9 فما فوق، بحجة أن هؤلاء التلاميذ كبار السن، أو فوضويون، وهو ما يجعل هؤلاء المراهقين عرضة للضياع في الشوارع، وعزف مديرو التربية وكذا مفتشو المقتطعات عن متابعة ذات القضية رغم وجود التعليمة الوزارية. * أما بالنسبة للإطعام عبر المدارس، فقد انطلق في الابتدائيات في 20 سبتمبر الماضي، وتبقى الوجبات بحاجة لتحسين التغذية وجعلها متوازنة باللحم وغيره من الفيتامينات، كما أنه لا توجد متابعة في المستوى من قبل مسيري المطاعم المدرسية والمديريات، وينتظر أن تفتح المطاعم أبوابها في الثانويات والمتوسطات، اليوم، فيما لا يزال التجهيز غير كاف والوزارة لم تساهم والبلديات بقيت عاجزة عن تغطية المدارس التابعة لها والخاصة بالطور الابتدائي.
