إطارات ومسؤولون يطالبون بالتحقيق في نهب الحنكليس

يكلف الدولة خسارة مليارين كل سنة
طالب عدد من إطارات مديريتي أملاك الدولة والصيد البحري مدعومين بعدد من المنتخبين بفتح تحقيق فيما يخص استغلال ونهب ثروة الحنكليس ببحيرات الطارف التي تكبّد خزينة الدولة سنويا خسارة تفوق ملياري سنتيم، كما تساءل هؤلاء عن سبب استثناء هذا الملف من التحقيقات التي عرفتها الولاية منذ بداية العام وشملت عددا كبيرا من القطاعات،
وجاء هذا التحرك بعد أقل من شهر من بداية حملة صيد الحنكليس التي تمتد من أكتوبر إلى غاية أفريل وقيام أحد المستثمرين بنصب عتاده بوادي مفراغ وبحيرة طونقة ولجوء مديرية الصيد البحري إلى القضاء الاستعجالي بكل من محكمتي القالة وعنابة للمطالبة بإخلاء الموقعين بناء على محضر معاينة لجنة مشكلة من مديريتي الصيد البحري وأملاك الدولة يومي 14 و 18 أكتوبر الماضي.
وحسب مصادر من مديرية الصيد البحري، فإن هذا السيناريو يتكرر منذ سنة 2000، فيما يشبه اللعبة مع نفس المستثمر الذي تمكن العام الماضي من تصدير ما يفوق ال 20 طنا من هذه المادة باتجاه إيطاليا، بالرغم من أن محكمة القالة كانت قد حكمت عليه وقتها بغرامة مالية تقدر ب 300 مليون سنتيم والسجن لشهرين مع إخلائه للموقعين في قضية ضد مديرية الصيد البحري.
وتفيد المعلومات أن مديرية الصيد البحري بالولاية كانت قدمت منذ أسابيع دفاتر الشروط الخاصة باستغلال مادة الحنكليس بمنطقتي مفراغ وطونقة، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بها للوالي دون أن يصادق عليها، لتتعطل عملية بيع البحيرتين كلية بعد إقالة الوالي قبل أيام وهو ما يعني، حسب إطارات مديرية الصيد البحري، أن استنزاف الحنكليس سيتواصل هذه السنة بنفس الوتيرة، خصوصا في وجود تواطؤ مفضوح من جهات إدارية نافذة بالولاية مع ذات المستثمر.
وكانت فرق التحقيق المختلفة التي باشرت التحقيق في ملفات الطارف قد تلقت معلومات حول هذا الموضوع وتأكيدات حول تورط مسؤولين بالولاية، غير أن الملف لم يتم فتحه إلى حد الساعة وهو ما أثار العديد من التساؤلات، خصوصا وسط المستثمرين الذين فشلوا في الفوز بالمزايدة الخاصة ببحيرتي أوبيرة والملاح منذ أشهر، مما يعني، حسبهم، وجود تفضيلات وتواطؤ من قبل الإدارة المحلية مع المستثمر المستغل، الذي تؤكد مصالح مديرية أملاك الدولة أنه يستغل حربه القضائية المتواصلة مع مديرية الصيد البحري وأملاك الدولة لفرض نفسه، ويؤكد هؤلاء أن هذا السيناريو لن يتوقف ما لم تتدخل السلطات العليا في البلاد، خصوصا وزارة الصيد البحري ومصالح الأمن.
ن.عابد