الاستثمار في بحيرات القالة قضى عليه الاستغلال الفوضوي وتقاذف المسؤوليات

3 سنوات من العمل و غلاف مالي ب 20 مليار لم تحقق إلا 10 بالمائة فقط من الأهداف

تجاوزت قيمة الاستثمار ببحيرات القالة في ولاية الطارف ال20 مليار سنتيم في مرحلتها الابتدائية على مدى السنوات الثلاث الأولى، ولم تتحقق إلا نسبة 10 بالمائة من أهداف الإنتاج السنوي. ويرجع ذلك حسب الخبراء إلى ما تعرضت له البحيرات قبل عشريتين من الزمن من الاستغلال المجاني من تدمير واختلال في نظمها البيئية
اللجنة المحلية للمتابعة غائبة عن الميدان والمستثمرون يواجهون مشاكل معقدة
خاصة على مستوى بحيرة الملاح المرتبطة بقناة مع البحر، وأيضا تنصل لجنة المتابعة المحلية عن مراقبتها لنشاط الاستغلال
تعد مؤسسات القطاع الخاص المستثمرة، بموجب المزاد العلني في هذا النوع من الاستثمار، الخاسر الأكبر بعد تسديدها المسبق لحق دخول الاستغلال والأتاوى السنوية بمجموع 14 مليار سنتيم خلال ال3 سنوات الأولى، وهي التي دعمت خزينة الولاية، مثلما أقرت به تقارير مديرية أملاك الدولة، تضاف إليها 5 ملايير سنتيم، 70 بالمائة منها بالعملة الصعبة لاقتناء عتاد وأجهزة ووسائل الإنتاج والمخابر العلمية المتطورة، فضلا عن إنجاز العديد من الدراسات المتعلقة بالتأثيرات السلبية على البيئة لدى مكاتب أجنبية، وبعد مرور 3 سنوات من مدة الاستثمار في بحيرتي الملاح وأوبيرة المحددة ب25 سنة، أفرزت النتائج ضعفا في الإنتاج ومردودا سنوي في حدود 10 بالمائة من الأهداف التي كان منتظرا تحقيقها.
الإدارة المركزية تحمّل فشلها للمستثمرين
وقد توقف وزير الصيد البحري الأسبوع الماضي ببحيرة أوبيرة للاطلاع على واقع ونتائج الاستثمار في تربية الأسماك والمائيات بهذه البحيرات، ولاحظ حسب معلوماته عدم قيام المستثمرين بآخر عملية تقنية، تتعلق بتهيئة القناة التي تربط البحر مع بحيرة المالحة على طول 900 متر، إذ تعد هذه القناة مصدر تدفق الثروة السمكية من البحر إلى البحيرة، حيث اشتكى المستثمرون من ضعف تدفق الأسماك، وتنصل اللجنة المحلية للمتابعة من مسؤولياتها في الإشراف على عمليات التهيئة، وتثبيت التجهيزات التي يتطلب الحضور الميداني خاصة مصالح البيئة ومديرية حظيرة القالة والصيد البحري لكون إنجاز أية عملية مرهون بمراعاة التأثيرات السلبية للبيئة. وعلى مدى 3 سنوات حسب المستثمرين لم تستجب هذه المصالح ولا السلطات المحلية ولا حتى الوزارة لعشرات المراسلات الموجهة إليها والتي تطلب حضورها وإشرافها على عمليات التهيئة وتثبيت التجهيزات وفقا لما يقتضيه دفتر الشروط. وإن كان وزير الصيد البحري قد حمّل المستثمرين المسؤولية بإخلالهم بالتزاماتهم تجاه دفتر الشروط، فإنه أمر في عين المكان بتنشيط لجنة المتابعة المحلية للقيام بمهامها وتحمل مسؤوليتها وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 أوت 2009 الذي يحدد كيفيات سير اللجنة ومراقبتها لنشاط استغلال بحيرتي الملاح وأوبيرة.
هذه اللجنة التي يرأسها الوالي تجتمع في دورة عادية كل 3 أشهر، وفي دورات غير عادية كلما تطلبت الضرورة ذلك، وأن تستدعي عند الحاجة كل شخص خبير من شأنه تنويرها في أشغالها ومتابعاتها، غير أنه اتضح أن اللجنة اجتمعت مرة واحدة خلال 3 سنوات، بمعنى أنها غير مهتمة بمتابعة نشاط الاستغلال في هذه البحيرات، وأنها تنصلت من مسؤولياتها وتركت المستثمرين يتخبطون في مشاكلهم التقنية، خاصة منها العمليات المعقدة المتعلقة بحماية البيئة والمحيط والوسط المائي للبحيرات كمناطق رطبة تحظى بالحماية الدولية.
وإذا كانت الخزينة العمومية المستفيدة الوحيدة من وراء هذا الاستثمار من خلال مدخولها من حقوق الامتياز بمجموع 14 مليار سنتيم، وتوفير أكثر من 120 منصب عمل تكلف سنويا كتلة أجور بمعدل 800 مليون سنتيم، فإن المستثمرين أهدرت حقوقهم لضعف الإنتاج السنوي، ما جعلهم يطالبون بالتوقيف المؤقت لحقوق الامتياز، إلى غاية تدارك وتسوية العمليات الميدانية التي تضمن تحسين الإنتاج، مع تلقيهم المساعدة الميدانية لإنجاز ما تبقى من عمليات الاستثمار، خاصة التي تتطلب حضور المختصين من مصالح البيئة وحظيرة القالة والصيد البحري. من جهة أخرى فإن الاستثمار في بحيرات القالة حسب شهادات الأساتذة الجامعيين المختصين في البيئة والطبيعة وعالم الأحياء استفادت منها البحوث الجامعية من مختلف ولايات الوطن، حيث استقبلت البحيرات أكثر من 360 مجموعة جامعية للبحث العلمي استفاد منها 15 ألف طالب جامعي و250 أستاذ باحث، وحسب ذات الشهادات فإن التنقلات ووسائل البحث كانت على عاتق المستثمرين.