مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل يكشف للشروق:لا وجود للجنة وطنية لاعتماد الجرائد الجديدة

نفى أحمد صالح، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل وجود لجنة وطنية مكلفة بمنح الاعتمادات للمنشورات والصحف الجديدة. وقال في تصريح خاص للشروق اليومي على هامش تمثيله لوزير العدل في حفل تكريم النقيب السابق للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الأستاذ بشير مناد الذي احتضنه فندق صبري بعنابة، ان الحديث عن وجود لجنة وطنية لمنح الاعتماد للصحف الجديدة لا يعني اطلاقا وزارة العدل بقدر ما تبقى الوزارة -حسبه- معنية بمتابعة وتطبيق الاجراءات القانونية والتنظيمية التي نص عليها قانون أفريل 1990 المتعلق بالإعلام وخاصة المواد المرتبطة بإنشاء وتأسيس المنشورات الصحفية.
*
ورفض ذات المسؤول الحديث عن قانون الإعلام الجديد والمستجدات التي يمكن ان يتضمنها حول اعتماد الصحف اليومية بشكل خاص والقنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والتي كانت محل مصادقة من طرف مجلس الوزاء في اجتماعه الأخير، معتبرا ذلك شأنا سياسيا يتعلق بعمق الاصلاحات الجادة التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه الحكم في البلاد.
*
وقال أحمد صالح أن وزارة العدل هي أداة تنفيذية لمثل هذه النصوص والتشريعيات عندما تنتهي من استكمال كافة الحلقات والخطوات المتعارف عليها في هذا الشأن، وكانت الشروق قد علمت في وقت سابق من أحد رؤساء المكاتب الفرعية التابعة لمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل عن وجود لجنة وطنية مكلفة بدراسة طلبات منح الاعتمادات للمنشورات الجديدة والتي ستجتمع -حسبها - قريبا للبت في عديد الطلبات الموجودة حاليا على مستوى مديرية الشؤون المدنية والواردة إليها من مختلف نيابات المجالس القضائية والتي قدرتها مصادرنا بأكثر من 20 طلبا الى حد اليوم.