عقد امتياز استغلال مناجم الذهب تمنراست ينتهي سنة 2012 قرر وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي تأميم أصول "شركة مناجم الذهب الاسترالية" التي تستغل مناجم الذهب بالجزائر بمنطقة تيراك وأمسماسة بجنوب ولاية تمنراست، وهي النقطة الرئيسية التي ستتناولها الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة يوم غد الأحد بالجزائر العاصمة بحضور جميع مساهمي الشركة التي قام بخوصصتها وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل لصالح شركة استرالية، قامت بدورها ببيع أغلبية أسهم الشركة في البورصة البريطانية لصالح مجمع القلعة المصرية. * وتقدر المساهمة الجزائرية في رأسمال الشركة ب48 بالمائة عن طريق مجمع "سوناطراك"، وستتم إعادة شراء جميع الساهم المطروحة في البورصة لرفع المساهمة الجزائرية إلى 100 بالمائة مجددا، منعا لإفلاس الشركة التي تراجع إنتاجها من الذهب في شهر أوت الماضي إلى حوالي11 كيلوغرام، متزامنا مع انهيار أسهم الشركة في بورصة لندن التي أوقفت التداول على أسهم الشركة. * وجاء قرار وزارة الطاقة والمناجم بعد أن تقدم الشركاء الاستراليون والمصريون الذين يملكون 52 بالمائة من الأسهم، بطلب تمويل جديد إلى إدارة مجمع "سوناطراك" في محاول لإخراج الشركة من ورطتها بعد أن أصبحت الكميات المنتجة غير كافية لتغطية الأعباء وضمان أجور العمال ال600 بعد تلقي بنك الجزائر الخارجي لأوامر بمنعه من الاستمرار في ضمان الأجور مع نهاية العام الجاري، حيث أوضحت مصادر من الشركة ان العمال الأجانب في الشركة لم يتلقوا أجورهم منذ ثلاثة أشهر، مما عجل بوزير الطاقة يوسف يوسفي إلى إعادة فتح ملف استغلال مناجم الذهب بولاية تمنراست، بعدما سجلت مديرية المناجم التابعة لوزارة الطاقة تراجعا غير منتظر في حجم الإنتاج الشهري للشركاء الأجانب الذين حصلوا على قرض من بنك الجزائر الخارجي بقيمة 67 مليون دولار بحجة تطوير الشركة، قبل أن يتبين أن إنتاجها سنة 2002 وهي مملوكة 100 بالمائة للحكومة الجزائرية، عن طريق بنك الجزائر ومجمع "سوناطراك" والمؤسسة الوطنية للمناجم والشركة الجزائرية للتأمين وشركة تسيير مساهمات الدولة للمناجم وشركة تحويل المعادن النفيسة، كان أفضل 10 مرات من مستوى إنتاجها الحالي، وتقرر استرجاع الشركة سنة قبل من انتهاء امتاز الاستغلال الممتد إلى غاية 2012 . * وتراجع اهتمام الاستراليين بالمنجم بعد فشلهم في اكتشاف كميات جديدة من الذهب في منطقة الامتياز التي تغطي مساحة تتوفر على حوالي10ملايين طن من الصخور، فضلا عن تحقيقهم ل "خبطة" العمر قبل الشروع في الاستغلال والمتمثلة في حصولهم على مبلغ 67 مليون دولار من بنك الجزائر الخارجي تم تحويله إلى الخارج.
