التحقيقات الجبائية حول جازي مستمرة والتصحيح الضريبي سيتواصل

جودي يؤكد بأن صفقة الشراء ستتم مباشرة مع أوراسكوم تيليكوم

أكد وزير المالية كريم جودي أن الحكومة الجزائرية ستفاوض شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة في خطواتها لشرائها أصول الشركة المصرية، بناء على أن هذه الشركة "أبدت استعدادها" لبيع فرعها أوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية، مضيفا أن إبداء نية البيع" شكلت قاعدة لإطلاق عملية التفاوض مع شركة أورسكوم تيليكوم القابضة لإتمام صفقة الشراء، مؤكدا أن المجمع الروسي فيمبلكوم لن يشكل وجهة الجزائر في عملية التفاوض، مشيرا الى أن مديرية الضرائب أخطرت أوراسكوم تيليكوم بعملية التصحيح الضريبي الثانية، مؤكدا أن قيمة التصحيح الضريبي المعلنة ليست نهائية،‮ وممكن أن تكون مطالبة بقيمة جديدة مستقبلا.
* وأضاف كريم جودي في تصريح صحفي على هامش مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر تربطها "علاقة مع شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة التي تملك رخصة "جي أس أم" وكذا أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر" ولا تربطها أي علاقة تجارية بالمجمع الروسي الذي يقال إنه قد أدمج أوراسكوم تيلكوم.‬
* وبكثير من التفصيل ولإنهاء حالة الضبابية التي اعترت ملف جازي منذ إعلان المتعامل الروسي إدماجها قال جودي إن إدماج "ويتر انفستمنت" المالك الرئيسي لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة مع المجمع الروسي للهاتف فيمبلكوم والتنازل عن حقوق أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتبر شركة خاضعة للقانون الجزائري تمت مباشرته رسميا بين طرفين اثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم اوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأم القيام بها هما "عمليتان مختلفتان" تماما.
* في نفس السياق قال جودي الذي أكد رغبة الجزائر في شراء جازي "شريكنا هو شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة والدولة ملزمة باتفاقياتها والتزاماتها الكتابية فقط"، مضيفا "نحن الآن في مرحلة التقييم " في إشارة منه الى المناقصة التي اطلقت لإنتقاء البنوك التجارية ومكاتب الخبرة الأجنبية الراغبة في مرافقة الجزائر في عملية تقييم أصول أوراسكوم تيليكوم وتحديد القيمة الحقيقية للصفقة قبل الانطلاق في إجراءات الشراء،
* من جهة أخرى أوضح جودي أن التقويم الجبائي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2004 الى2007 بلغ 53 مليار دينار "تم دفعها كليا من طرف الشركة للدولة الجزائرية". وبالنسبة للفترة 2008 - 2009 أوضح الوزير أن تحقيقا جبائيا سمح بتحديد المبلغ المالي الأول الذي أعلن عنه لجازي،‮ فيما تتواصل عملية التحقيق،‮ في إشارة واضحة منه الى إمكانية إجراء تصحيح جبائي جديد.‬
* تصريحات جودي تأتي لتؤكد تصريحات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي الذي سبق له أن أكد أن كل تغيير في الأسهم في شركة أورسكوم تيليكوم القابضة "لا يغير أي شيء في الالتزامات التي سبق اتخاذها بشأن التنازل عن اوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية‮"‬.