أويحي يدعو إلى تطبيق قانون العقوبات ضد الاستغلال السياسي للمساجد

أصر أمس، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى على ضرورة الالتزام بالحيطة واليقظة أمام المحاولات الإرهابية وكل برنامج سياسي قائم على أسس دينية وهو برنامج تحركه تيارات فكرية تمتد أصولها من أندونيسيا إلى المحيط الأطلنطي، حسب قوله. وأضاف أن كل‮ الجزائريين‮ مدعوين‮ إلى‮ تحمل‮ المسؤولية‮ والحرص‮ على‮ استغلال‮ التشريعات‮ لمنع‮ استغلال‮ منابر‮ المساجد‮ لأغراض‮ سياسية‮ وهي‮ المساجد‮ التي‮ يقدر‮ عددها‮ ب‮ 15‮ ألف‮ مسجد‮.‬
وكان الأمين العام للأرندي في منتدى "بكل صراحة" الذي تنظمه القناة الإذاعية الثالثة بالمركز الثقافي عيسى مسعودي، وفيا لمواقفه السابقة، وهو الربط الضمني بين الإرهاب والبرنامج السياسي المبني على الدين، مذكرا بما وقع في نهاية الثمانينيات وما اعتبره سببا لانزلاقات‮ البلاد‮ في‮ ما‮ عرف‮ بالعشرية‮ الحمراء‮.
وقال أويحيى إن قانون العقوبات المعدل في 2001 ينص صراحة بمعاقبة الأئمة الذين يستغلون منابر المساجد لأجل إلقاء خطابات سياسية، مجيبا عن أسئلة صحفيين أشاروا إلى عودة الحديث عن النشاط بداخل المساجد، خصوصا ما تعلق بالسلفية العلمية. وقد دعم الأمين العام للأرندي تعليمة وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله المنتمي لذات الحزب، وهي التعليمة التي منعت التجمعات داخل المساجد خارج أوقات الصلاة. وأضاف المتحدث أن المسألة مرتبطة ببقاء الجمهورية الجزائرية وحمايتها من الزوال ومن واجب الجميع تحمل المسؤولية ما دامت الوسائل‮ التشريعية‮ والإرادة‮ السياسية‮ متوفرة‮.
أما بالنسبة إلى عودة القياديين في حزب الفيس المحظور للنشاط السياسي، التي أثير بشأنها النقاش مجددا، بعد رجوع رابح كبير من ألمانيا، فإن أحمد أويحيى لم يتردد في التذكير بأن نصوص ميثاق المصالحة الوطنية التي صوّت عليها الشعب بأغلبية ساحقة كانت واضحة وهو منع هؤلاء‮ من‮ العودة‮ إلى‮ النشاط‮ السياسي‮.‬
ولم يخرج رئيس الحكومة السابق عن مواقفه السابقة بشأن نتائج المصالحة الوطنية وتقدم الإصلاحات الجارية في مختلف القطاعات، علاوة على رفض فتح الإعلام السمعي البصري من باب الحذر من تجذر لوبيات لها امتدادات مع أطراف خارجية وتحرير كامل لصرف الدينار، إضافة إلى كل ما‮ له‮ علاقة‮ مع‮ أرقام‮ الاقتصاد‮ الكلي‮ ومنها‮ نسبة‮ النمو‮ الاقتصادي‮ التي‮ استقرت‮ -‬‮ حسب‮ الحكومة‮ -‬‮ في‮ مستوى‮ 5‮ بالمائة‮.‬
لكن الأمين العام للأرندي لم يحذو حذو شركاء حزبه في التحالف الرئاسي بشأن قضية تعديل الدستور. وبالنسبة إليه، فإن تأجيل موعد الاستفتاء على مسودة تعديل الدستور لا يعد حدثا بالشكل الذي أثاره الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم مؤخرا وردده وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني. أما بالنسبة لجوهر ما يراه من كل تعديل للدستور، فقد اكتفى أويحيى بالقول إن الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد ترشح النظام شبه الرئاسي وأن اعتماد أنظمة أخرى قد يدخل الجزائر في انسداد سياسي، فالنظام الرئاسي الذي يدعو إليه الأفلان يتطلب التنسيق‮ بين‮ المؤسستين‮ التشريعية‮ والتنفيذية،‮ كما‮ هو‮ واقع‮ في‮ الولايات‮ المتحدة،‮ والجزائر‮ ليست‮ مثل‮ هذه‮ الدولة‮ المتقدمة‮.
سليم‮ بن‮ عبد‮ الرحمان