بعد ارتفاع مستوى اقتطاعات الضمان الاجتماعي بفعل الزيادة في الأجور

وزارة العمل تدرس رفع معاشات المتقاعدين بنسبة 20 بالمائة العام المقبل
أوضح مسؤول بوزارة العمل، أن الزيادات التي سيتم اقرأرها العام المقبل في منح المتقاعدين ستكون في حدود 20 بالمائة، مرجعا ذالك إلى ارتفاع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي الناتج عن الزيادات في الأجور. وكانت قررت الحكومة قد قررت منح زيادات في معاشات المتقاعدين بنسبة 10 بالمائة هذه السنة، بموجب القرار الذي وقعه وزير العمل الطيب لوح، والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما تقرر إدراج زيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول بألف وسبعمائة وواحد وثلاثين دينارا شهريا (1731 دج).
كشف مسؤول بوزارة العمل، بان الزيادات التي سيستفيد منها المتقاعدون العام المقبل، ستكون بنسبة اكبر من الزيادات التي أقرتها الحكومة في المعاشات خلال السنوات الأخيرة، وأخرها الزيادة التي منحت للمتقاعدين بداية من الشهر الجاري، والتي دخلت حيز التنفيذ مع شهر ماي الفارط، بعد صدور القرار الوزاري في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وأوضح المصدر ذاته، بان الصندوق الوطني للتقاعد، سيدرس الآثار المالية المترتبة عن الزيادة في المعاشات المقررة العام المقبل، خاصة وان هذه الزيادة ستكون الأكبر من نوعها التي تمنح للمتقاعدين في السنوات الأخيرة، وتأتي في سياق تثمين الأجور وتحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين.
وقد شرع صندوق التقاعد منذ بداية شهر ماي الفارط في تطبيق الزيادات في معاشات المتقاعدين لهذه السنة بنسبة 10 بالمائة، والتي يستفيد منها قرابة مليوني متقاعد، بعد أن كانت نسبة الزيادة السنة الفارطة عند سبعة بالمائة، ما يعني أن نسبة الزيادة مقارنة بالسنة الماضية 3 بالمائة.
وأكدت مصادرنا أن الأثر المالي لهذه الزيادات ستتجاوز 23,5 مليار دينار، إذ ستصل الزيادة إلى 1731 دينار لكافة المستفيدين، فيما ينتظر أن يقدر الأثر المالي المتوقع عن قرار مضاعفة قيمة المعاشات بزيد من 50 مليار دينار. وحسب ما جاء في آخر عدد للجريدة الرسمية، فإن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قررت رفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه بعنوان العمل المأجور وغير المأجور بنسبة 10 بالمائة. وكذا إدراج مبلغ الزيادة في معاش التقاعد على الزوج المكفول، بقيمة مالية تقدّر ب1731 دج، بطريقة منتظمة شهريا.
وتطبّق هذه النسبة على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك، والتي أعلن عنها الوزير الطيب لوح بمناسبة عيد العمال في الفاتح من شهر ماي المنقضي. كما ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية بعنوان العمل المأجور، وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاش ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008.
وضمن نفس السياق، تقرر رفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 10 بالمائة وهي نفس النسبة التي تم الاتفاق عليها خلال إجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شهر ماي الماضي، وهي الزيادة التي تقرر بصفة دورية كل سنة. أنيس نواري