المستشار السابق لرئيس الجمهورية يتمسك بمنصبه

صراع حول الأحقية في تمثيل جمعية الزوايا

سارع قدور قوعيش، رئيس الجمعية الوطنية للزوايا الجزائرية، الأحد، والذي تولى قيادة الجمعية سنة 1992، وكان مستشارا لرئيس الجمهورية، مكلف بالزوايا، إلى عقد ندوة صحفية، للطعن في شرعية المتحدث باسم الجمعية، بدر الدين شريط، وقال إنه لا يزال الممثل الشرعي، وأنه ليس لديه أي سوابق عدلية تمنعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، بعد موجة المحاكمات التي دامت شهور.
وقد جمع المعني عددا من شيوخ الزوايا، خلال اليومين الماضيين، بالمقر الوطني بالمحمدية بالعاصمة، وخلص اللقاء إلى إعلان بيان يؤكد من خلاله مساندة الجمعية لتعديل الدستور من أجل تمكين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لعهدة ثالثة.وعاد الصراع لجمعية الزوايا الجزائرية، عقب إعلان عقد ملتقى وطني أيام 11، 12 و13 مارس الجاري بتيبازة، الذي دعا إليه، بدر الدين شريط، وكان سببا في تحرك جماعة قوعيش، هذا الأخير المساند من قبل عبد اللطيف الشافعي، نائب رئيس الجمعية والمكلف بالجهة الشرقية، وكذا محمد عثماني المكلف بالجهة الغربية، هذان الأخيران المتواجدان ضمن المكتب المؤقت الذي كان فيه شريط، مستشارا قبل عقد الجمعية العامة لكلا الطرفين الصائفة الماضية في يوم واحد.وراسلت الجمعية بقيادة قوعيش في بيانات رسمية وقعها الأمين العام الوطني، محمد بلحسين، وتحصلت "الشروق اليومي" على نسخ منها، أعلى الجهات في السلطة الإدارية والأمنية، على رأسها رئيس الحكومة، عبد العزيز بخادم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، وعدد من الوزراء، تقول فيها إنها الممثل الشرعي، والمتحدث باسم جمعية الزوايا.وبذات الصدد، تجاهل عبد اللطيف الشافعي، نائب رئيس الجمعية في كلمته خلال الندوة، وجود صراع داخل الجمعية، واعتبر الأمر مجرد محاولات من بعض الأطراف لضرب الزوايا، وفند متابعة ضد قوعيش مستدلا بلقاءاته عمن اطلعوا على ملف الضبطية القضائية لقوعيش، وذهب لحد القول إن "القضية سياسية"، معتبرا أن ما حصل لرئيس الجمعية من أحكام "ليس لديه علاقة بالاستحواذ على أموال الزوايا وشيء مشابه". وحسب بعض المصادر، فإن قدور قوعيش، لم يقم بإجراءات معارضة في قضية سنة سجنا نافذا وثلاث سنوات سجنا غير نافذ، وقالت جهات قضائية ل"الشروق اليومي"، أن المعني لم يستأنف، على أساس أن الأحكام لم تبلغ له.