محامون يطالبون بإلغاء مجانية المساعدة القضائية في قضايا الأحداث

رفع تكاليفها في المجالس والمحكمة العليا يبقى رمزيا

أكد أمس عضو نقابة المحامين بالعاصمة ل"الشروق"، والمكلف بلجنة المساعدة القضائية ميلود بن ناصف، أن أصحاب الجبة السوداء ملزمون بأداء مهمتهم في إطار المساعدة القضائية باعتبارها التزاما قانونيا يدخل في إطار أداء مهمة المحاماة في الجزائر، وفي حالة مخالفتها يخضعون لإجراءات تأديبية، وقال إن الزيادة التي أقرتها وزارة العدل خلال فترة احتجاج المحامين لمدة 3 أيام، في أجرة المساعدة القضائية تبقى رمزية وينبغي حسبه المطالبة مجددا وبصورة متكررة في رفع قيمة هذه المساعدة التي تعتبر لدى المحامين الأوروبيين مصدر عيشهم.
*
وطالب عضو نقابة مجلس قضاء الجزائر، بضرورة إعادة النظر في المساعدة القضائية الخاصة بقضايا الأحداث التي يؤديها أصحاب الجبة السوداء مجانا، وهي لا تتناسب مع المجهودات والأتعاب التي تثقل كاهلهم وتساءل المحامي ميلود بن ناصف، مستغربا: كيف يعقل أن يرافع المحامي في قضية مطروحة أمام الجنايات، وتسرق ربما يوميا مقابل مبلغ رمزي لا يساوي التكاليف الأصلية ولو في ثمنها.
*
ويطالب بعض المحامين الذين تحدثت إليهم "الشروق" بالزيادة في المساعدة القضائية حسب التكاليف والأتعاب، وتطبيق ذلك على أرض الواقع، علما أن الجمعية العامة للمحامين قد ألغت المساعدة القضائية خلال أيام مقاطعة المحامين للمؤسسات القضائية الشهر الماضي، وتضمنت التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل بشأن تطبيق مقترح المساعدة القضائية للمحتاجين ورفعه من 6 إلى 25 ألف دج كأقصى حد بالنسبة للجنايات.
*
وينتظر صدور مرسوم يسمح بتأمين حقوق المتقاضين المحتاجين من خلال تولي الخزينة العمومية دفع تكاليف وحقوق الدفاع الذي تعينه نقابة المحامين حسب نوع القضية، وذلك بعد دراسة طلب المساعدة القضائية على مستوى مكتب خاص يتكون من ممثلين عن البلدية ووكيل الجمهورية ورئيس المكتب، ويتم رفع أتعاب المحامي حول المساعدة القضائية عبر مختلف المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية بفضل الإنجازات التي حققتها الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين.
*
موافقة الوزارة الوصية جاءت في إطار الاستجابة لجملة من المقترحات التي تقدم بها المحامون حول مشروع مهنة المحاماة التي قدرت نسبة استجابة وزارة العدل بشأنها بحوالي 90 بالمائة، وقد تم رفع المساعدة القضائية إلى ثلاثة أضعاف القيمة المالية الحالية انطلاقا من 6 آلاف دج إلى 25 ألف دج كحد أقصى، وحسب نوع القضية، وفي أي خانة تصنف بالنسبة للقضايا الجنائية المطروحة على مستوى المحكمة العليا أو المجالس القضائية، ومن 3 إلى 12 ألف دج بالنسبة للقضايا المدنية والتجارية.