رفع أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية إلى 25 ألف دينار

سيصدر مرسوم وزاري جديد بهذا الشأن
كشف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل بشأن تطبيق مقترح المساعدة القضائية للمحتاجين ورفعه من 6 إلى 25 ألف دج كأقصى حد بالنسبة للجنايات·
وسيدخل هذا القرار حيز التطبيق بعد صدور مرسومه قريبا في الجريدة الرسمية، حيث سيسمح بتأمين حقوق المتقاضين المحتاجين من خلال تولي الخزينة العمومية دفع تكاليف وحقوق الدفاع الذي تعينه نقابة المحامين حسب نوع القضية، وذلك بعد دراسة طلب المساعدة القضائية على مستوى مكتب خاص يتكون من ممثلين عن البلدية ووكيل الجمهورية ورئيس المكتب·
وحسب النقيب الوطني، مصطفى الأنور، فإن رفع أتعاب المحامي فيما يخص المساعدة القضائية عبر مختلف المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية كان من بين أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، حيث جاءت موافقة الوزارة على المقترح في إطار الاستجابة لجملة من المقترحات التي تقدم بها المحامون حول مشروع مهنة المحاماة التي قدرت نسبة استجابة وزارة العدل بشأنها بحوالي 90 بالمائة· وجاءت الاستجابة لرفع أتعاب المحامين بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة العدل انطلقت شهر مارس الفارط وانتهت بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعيّن في إطار المساعدةئالقضائية،
إذ حدد المرسوم الآليات التي ستعتمد مباشرة بعد دخول النص حيّز التنفيذ، في إطار تسديد أتعاب المحامي الذي يتم تعيينه من أجل المساعدة القضائية، والتي تصنّف ضمن خانة تعديل رزنامة أتعاب المحامي التي تم رفعها إلى ثلاثة أضعاف القيمة المالية الحالية أي انطلاقا من 6 إلى 25 ألف دينار كحد أقصى حسب نوع القضية وفي أي خانة تصنف بالنسبة للقضايا الجنائية المطروحة على مستوى المحكمة العليا أو المجالس القضائية· ومن 3 إلى 12 ألف دج بالنسبة للقضايا المدنية والتجاريةئفي فرع الجنح، فيما ترتفع التكاليف في حال تنقل الدفاع إلى أكثر من 300 كلم· وسيكون تعديل هذا القانون بمثابة إجراء تحفيزي للمحامين من أجل التنصيب في إطار المساعدة القضائية الموجهة خصيصا للمحتاجين من المتقاضين الذين لا يملكون تكاليف دفع حقوق المحامي·
من جهته أكد المتحدث أن اجتماع أعضاء اللجنة المنبثقة عن الجمعية العامة، أمس، أنهوا أشغالهم فيما يخص المقترحات التي سترفع إلى اللجنة القانونية للبرلمان بعد عيد الأضحىئواتفقوا على مقترح تعديل القانون الأساسي لمهنة المحاماة بدل سحب المشروع، وأنها جاءت لإجبار البرلمان على مراجعة بعض مواد مشروع تنظيم مهنة المحامي لاسيما ما تعلق ببعض الفقرات المنافية لحقوق الدفاع، إلى جانب مراجعة الضريبة المفروضة على المحامين والمطالبة بخفضها من 17 إلى 7 بالمائة، وكذا إلغاء مكاتب الاستشارة القانونية الأجنبية التي تعد وجها من أوجه تهريب الأموال إلى الخارج بحكم أنها تستنزف أموال المواطنين خاصة المغتربين·
هذا وينتظر أن تستأنف جلسات المحاكمة ابتداء من اليوم بعد ثلاثة أيام من إضراب أصحاب الجبة السوداء· ونفى المتحدث وجود أي برنامج انفرادي من أي جهة لمواصلة الإضراب أو تحديد موعد آخر في حال عدم الاستجابة في تعليق حول ما أورده النقيب سليني عبد المجيد حول منح مهلة شهر للوزارة من أجل الرد على مطالب المحامين، معتبرا أن أي قرار يتخذ يكون بالإجماع·