قضاء غرداية يباشر التحقيق مع منتخبين حول قضايا التحريض

كشفت مصادر مطلعة "للشروق" السبت، أن وكيل الجمهورية على مستوى محكمة المنيعة بولاية غرداية أمر بفتح تحقيق مع عدد من منتخبين بالمجلس الولائي بولاية غرداية، وثلاثة أعضاء من بلدية المنيعة، على خلفية ورود رسالة من مجموعة شباب حملت اعترافات خطيرة تتهم منتخبين ولائيين وأعضاء مجلس بلدي باستغلالهم في أحداث دائرة المنيعة الأخيرة.‬
* وشملت الرسالة تحريض الشباب على العنف وإثارة الشغب وتخريب ممتلكات عمومية، واستغلال شباب بطال في تنفيد مخططات جهوية تدعو إلى إثارة البلبلة بمناطق جنوب ولاية غرداية، كما استدعت مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق في القضية عدد من الأسماء المذكورة حسب رواية نص الرسالة على أنها لأشخاص أرادوا الاعتراف بما اقترفوه من أفعال كانت في الأساس تطبيق حرفي لما تم إملاؤه عليهم من طرف المتهمين الرئيسيين في القضية، وتبرئة ذمتهم مما قد تفرزه نتائج أحداث المنيعة من ملاحقات قضائية قد تطال أطرافا لا علاقة لهم بما كان يتم التخطيط له، لكن الغريب في الأمر هو تنصل غالبية الشباب المشاركين في الاحتجاجات المذكورة، من مسؤولية ما ورد في نص الرسالة ونكرانهم لأي علاقة تربطهم بالمتهمين، وأكدت مصادر "الشروق" أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا في المشتبه فيهم وهم منتخبون بالمجلس الولائي وأعضاء ببلدية المنيعة وعدد من الشباب، وكان ذلك عقب الاطلاع على محتوى رسالة مجهولة، تضمنت اتهامات خطيرة طالت عددا من المنتخبين بأجهزة الدولة، الأمر الذي أثار حفيظة من ذكرت أسماؤهم في نص الرسالة على أنهم أشخاص محرضون استغلوا عوز بعض الشباب البطال بمناطق جنوب الولاية ليزجوا بهم في معارك لتصفية حسابات قديمة مع الإدارة، وهي اتهامات اعتبرتها أطراف أخرى متابعة للوضع العام بدائرة المنيعة أنها وليدة صراع مسبق لاستحقاقات انتخابية باتت على الأبواب وتطلبت تسخير بعض القضايا الساخنة التي عصفت بهدوء المنطقة لصالح جهات تنوي دحر كل المنافس لها في الساحة المحلية‮ في قواعدهم قبل أن يشتد الصراع المحموم على مناصب سيادية بالمنطقة، القضية للمتابعة.‬