بلعيز يكشف استلام العدالة لملف العقار

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بخصوص ملف العقار لازالت مستمرة، وشملت كل من باع أو اشترى أو أعاد البيع أو مارس عملية السمسرة، وكذا كل من حوّل طبيعة العقار من نشاطه الفلاحي إلى نشاط آخر، واستدل ممثل الحكومة‮ في‮ هذا‮ الخصوص؛‮ بالمصانع‮ والسكنات‮ الخاصة‮ التي‮ تم‮ تشييدها‮ على‮ أراض‮ فلاحية،‮ مشيرا‮ إلى‮ أن‮ قضاة‮ التحقيق‮ استلموا‮ الملف‮ بصفة‮ رسمية،‮ والعمل‮ جار‮ من‮ أجل‮ استكمال‮ التحقيق‮.‬
وقال بلعيز إن النتائج الأولية، كشفت أيضا أن ناهبي العقار الفلاحي لم يقتصروا على التعدي على الأملاك العمومية فحسب، بل اعتدوا أيضا على أملاك عقارية يملكها أشخاص طبيعيو ن دون وجه حق، لكن من دون أن يشير إلى هوية هؤلاء المتورطين.
وأوضح وزير العدل، أمس الثلاثاء للصحفيين على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على مشروعي قانون العقوبات والإجراءات الجزائية بمجلس الأمة، أن الولايات الأكثر تضررا من الظاهرة هي التي تعاني من اكتظاظ سكاني، على غرار الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة.
وقال ممثل الحكومة إن الكثير من المحاكم عبر الوطن بدأت بصفة فعلية في المتابعة القضائية للمتورطين في فضائح العقار، لكن من دون أن يقدم أرقاما أو إحصائيات حول عدد المتابعين وهوياتهم. وفي رده على سؤال يتعلق بالأسباب التي تقف وراء بطء معالجة الملف على مستوى العدالة، أشار بلعيز إلى أن "القضاة يعالجون الآلاف من القضايا التي لا تقل خطورتها عن خطورة قضية العقار"، مستشهدا بقضية الخليفة، التي قال إنها توجد في مرحلة الحسم في العقوبات التي ستسلط على المتهمين، إضافة إلى الفضائح التي تعرضت لها البنوك.
وسبق لمصالح الدرك الوطني أن أكدت في وقت سابق أنها انتهت من التحقيق في فضائح تحويل العقار على مستوى ولايتي وهران وعنابة، وسلمت المعطيات اللازمة للعدالة التي أخطرت المتهمين بمواعيد المحاكمات وهم موثقون ورجال أعمال وفلاحون، بينما ينتظر أن تنتهي التحقيقات على‮ مستوى‮ العاصمة‮ قبل‮ انقضاء‮ السنة‮ الجارية‮.
للإشارة‮ فإن‮ الرئيس‮ عبد‮ العزيز‮ بوتفليقة‮ هو‮ من‮ أمر‮ شخصيا‮ بفتح‮ تحقيق‮ في‮ فضائح‮ تحويل‮ العقار،‮ وكان‮ ذلك‮ في‮ مارس‮ من‮ سنة‮ 2003‮.‬
محمد‮ مسلم