وزير العدل حافظ الأختام: الطيب بلعيز أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ستشكل آلية محورية لحماية حقوق الإنسان، من خلال مساهمتها بأراء ودراسات، من شأنها تسهيل تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، لاسيما في تعميمه على جميع فئات المجتمع، ولذلك سيجتمع هذا الجهاز الاستشاري في أول اجتماع له، بعد تنصيبه بصفة رسمية أمس، من قبل وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، مباشرة بعد عيد الفطر، ليكون هذا الإجتماع بمثابة انطلاقة رسمية لمزاولة مهامها. * هذه اللجنة التي أنشئت من قبل الرئيس بوتفليقة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08- 163 المؤرخ في 4 جوان 2008، تعود رئاستها لوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، ويعود التمثيل فيها إلى 19 وزارة وتضم الهيئات الخمس المعنية بالقانون الدولي الإنساني بعدة مهام، لاسيما مهمة اقتراح المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. * وستعمل هذه اللجنة على تنظيم لقاءات ومنتديات وندوات ذات الصلة بهذا القانون واقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني. ومن بين مهامها كذلك التكفل بمهمة الإشراف على الدراسات وكل العمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأداء مهامها وكذا ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى. * ويأتي تنصيب وإنشاء هذه اللجنة الوطنية تنفيذا للالتزامات الجزائر الدولية والإقليمية منها، وتراهن وزارة العدل على هذه اللجنة الجديدة لتلعب دورا هاما في ترقية وتعزيز تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وكذا إبراز ما توصلت إليه الجزائر في هذا الخصوص أمام المحافل الاقليمية والدولية، كما ستتكفل اللجنة بتفعيل التعاون الإقليمي والدولي مع اللجان الوطنية الأخرى لتجسد كل ذلك في تقارير سنوية عن نشاطاتها ترفعها الى رئيس الجمهورية، قصد تقييمها وتقييم مسار تطبيق مضامين الاتفاقيات الدولية، وضمان دخولها حيز التنفيذ من قبل الدول الموقعة على الاتفاقيات. وفي هذا السياق ستتكفل اللجنة في إطار المهام المسندة إليها، بالاتصال مع الهيئات المعنية بترقية تطبيق القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال اقتراح المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وتنظيم لقاءات ومنتديات وندوات وملتقيات ذات الصلة بهذا القانون، موازاة مع اتخاذ مبادرات اقتراح تكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي وترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية. * للإشارة، فإن اللجنة هذه تضم في تشكيلتها، الى جانب ممثلي 19 وزارة، كل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني والكشافة الإسلامية الجزائرية واللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
