تشديد العقوبات على المتورطين في إهانة هيئة نظامية

سيتم تشديد العقوبات على الأشخاص المتورطين في إهانة هيئة نظامية، خاصة في حال تسجيل إعتداءات لفظية أو جسدية على أحد أفراد الأمن من درك وشرطة وجيش وأتباعهم، وقد تصل العقوبات إلى 5 سنوات سجنا نافذا في حال ثبوث إدانة المعني في الإهانة أثناء أداء الموظف مهامه حسب ما أعلن عنه مجراب داودي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الذي أوضح أن تشديد العقوبات لن ينحصر على حاملي الأسلحة البيضاء واللصوص والمتورطين في التهريب والإعتداءات على الأشخاص والممتلكات التي تندرج في إطار مكافحة الإجرام المتفاقم.
بل ستمتد العقوبات إلى المتورطين كذلك في الإعتداء على أعوان الدولة وقد تصل العقوبة إلى أكثر من 5 سنوات سجنا نافذا في حال إدانته بجنحة التهديد وإستعمال النفوذ، حيث يقوم المشتكي بتحرير محضر حال للعدالة التي تتخذ إجراءات قانونية ضده كانت في وقت سابق تتراوح بين 6 أشهر وعام حبسا غير‮ نافذ‮ مع‮ فرض‮ غرامة‮ مالية.‬
وكانت مختلف أجهزة الأمن قد عالجت عشرات القضايا الخاصة بإهانة موظفيها أثناء تأدية مهامهم، أغلبهم أعوان الأمن العمومي المكلفين بأمن الطرقات الذين يتعرضون عادة للسب والشتم عند توقيفهم من طرف الشرطي أو الدركي عند إرتكابه مخالفة وتصل في حالات أخرى إلى تمزيق وثيقة الغرامة الجزافية على مرأى العون ترافقها تهديدات ب"معاقبة" المعني وفصله من منصبه بناء على علاقاته بأشخاص نافذين في الأمن، وسجلت حالات إعتداء جسدي أيضا. وكان أحد السائقين بولاية عين الدفلى قبل أسابيع قد أنزل سرواله في حاجز أمني تابع للدرك بعد توقيفه لإرتكابه‮ مخالفة‮ السياقة‮ بدون‮ رخصة،‮ ويتعرض‮ أيضا‮ أفراد‮ مكافحة‮ الشغب‮ في‮ تدخلاتهم‮ لإخلاء‮ السكنات‮ أو‮ تنظيم‮ الحركات‮ الإحتجاجية‮ وإمتدت‮ هذه‮ الظاهرة‮ أيضا‮ لأعوان‮ الضرائب‮ والجمارك‮ وموظفي‮ سونلغاز‮ ومصالح‮ المياه‮.‬
نائلة. ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com