هذا ما قاله سلطاني للعدالة في قضية الخليفة

في إطار التحقيقات القضائية حول قضية الخليفة، إستمع قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، بتاريخ 23 نوفمبر 2004، إلى السيد أبو جرة سلطاني، بصفته وزيرا للعمل والحماية الإجتماعية سابقا، وذلك بخصوص إيداعات صناديق الضمان الإجتماعي لأموالها ببنك الخليفة، وقد صرح أنذاك وزير الدولة الحالي، رئيس حركة مجتمع السلم، بأنه شغل منصب وزير العمل والحماية الإجتماعية، من يوم 27 ديسمبر 1999 إلى يوم 28 ماي 2001، وأنه فعلا حسب المرسوم التنفيذي رقم: 92-07 المتعلق بالنظام القانوني للضمان الإجتماعي، فإن هذه الصناديق تخضع لمراقبة الوزارة الوصية رغم أنه يوجد لديها مجلس إدارة ومدير عام.
وقال سلطاني في ردوده، أنه أثناء إشتغاله كوزير لم يخطر بإيداعات هذه الصناديق ببنك الخليفة ولا علم له بكيفية إيداع هذه الأموال.
تصريحات أبو جرة سلطاني لقاضي التحقيق، كانت متبوعة بالسماع "للطرف الآخر"، حيث بتاريخ 28 نوفمبر 2004، إستمعت العدالة للسيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، حيث صرح بأنه شغل منصب رئيس المجلس من سنة 1998 إلى غاية 26 سبتمبر 2002، وأن هذا الصندوق قد أودع أمواله ببنك الخليفة في 21 أفريل 2001 بقرار من مجلس الإدارة الذي تداول بصفة قانونية، وقد تم حسب سيدي السعيد، إرسال نسخة من هذا القرار إلى مديرية الضمان الإجتماعي للوزارة الوصية، كما إنعقد هذا المجلس في 12 فيفري 2002 لإيداع الأموال وتم إخطار الوزارة الوصية(وزارة العمل والحماية الإجتماعية) بتاريخ 16 فيفري 2002، كما قرر المجلس-مثلما صرح به سيدي السعيد- إيداع أمواله في 26 سبتمبر 2002 وتم إخطار الوزارة الوصية في سبتمبر 2002، مؤكدا بأنه لم يتحصل على أيّ إمتياز من بنك الخليفة.
أبو جرة سلطاني، قال مؤخرا، في تصريحات إعلامية، بخصوص قضية الخليفة، أنه "ليس في بطنه التبن لكي يخاف النار"، وجاء ذلك في سياق دعوته إلى رفع الحصانة عن المتورطين في الفساد، من خلال فتح ملفات الوزراء والنواب والولاة والضباط، قبل أن يلوح بإمتلاكه "لقائمة إسمية" تدين عددا من المتورطين في فضائح الفساد، وقال بعدها "نحن في إتصال مع الجهات القضائية"، وهو ما كذبته الجمعة الاخير، النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، في بيان رسمي لها، "إدعاءات" وزير الدولة، الذي أكد البيان، بأنه لم يخطر العدالة ولم يتصل بها كما لم يسلمها أيّ ملف على علاقة بالفساد.
ج/لعلامي