وزير التضامن يتوعّد الجمعيات التي تُتاجر بمأساة المُسنين

اتهم عددا منها بالحصول على مساعدات دون توجيهها إلى مُستحقّيها..

توعّد وزير التضامن الوطني، «السعيد بركات»، بمقاضاة كل الجمعيات التي يثبت ارتكابها تجاوزات في حق فئة المسنين، إلى حدّ ذهب فيه إلى التأكيد بأنه سوف لن يتوان في إشهار «سيف الحجّاج» على كل من يُريد التلاعب بالمساعدات والأموال التي تقدّمها الدولة من أجل التكفّل بهذه الفئة من المجتمع، وهي الفئة التي قال إن 2107 منها فقط يعيشون في مراكز الشيخوخة.
اعتبر عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين، الذي عرضه أمس وزير التضامن الوطني، بمثابة نص قانوني بالغ الأهمية، بل إنهم أكدوا خلال مختلف التدخلات بأن مسألة تكفّل الدولة بهذه الشريحة أصبح أمرا ضروريا بالنظر إلى الكثير من العوامل وفي مقدمتها الاعتبارات الدينية والاجتماعية، خصوصا وأن عدد المُسنّين في الجزائر مرشّح للوصول إلى 6 ملايين مع حلول العام 2040.
ولذلك لم يغفل «السعيد بركات»، خلال تقديمه الخطوط العريضة لمشروع القانون، الإشارة إلى أن الأخير جاء بالأساس من أجل محاربة الكثير من الظواهر السلبية التي باتت شريحة المُسنين تواجهها في السنوات الأخيرة، كما يهدف كذلك إلى الوقاية من ظاهرة التخلي عن الوالدين والأشخاص المسنين، وفي المقابل تشجيع التكافل الأسري عبر مساهمة الدولة في مساعدة العائلات المعوزة.
وحسب ما جاء على لسان الوزير «بركات» فإن النص التشريعي الجديد، رغم أهميته، لم يأت لمعالجة وضع قائم في المجتمع الجزائري، واستند في هذا الكلام إلى العديد من المؤشرات التي ركّز فيها على عرض الأرقام المتعلّقة بعدد الأشخاص المُسنين المتواجدين حاليا بالمراكز الموزعة عبر مختلف مناطق الوطن، وتُفيد معطياته بأن نسبة المسنين المقيمين في دور الشيخوخة لا تتجاوز في الإجمال 0.078 بالمائة من العدد الكلي، مضيفا أنه من أصل 2.7 مليون مسن في الجزائر فإن 2107 مُسن متواجدون على مستوى 41 مركز للشيخوخة، من بينهم 885 سيدة مُسنّة.
وفي سياق ذي صلة بالمسنّين فإن وزير التضامن الوطني صرّح بأنه سوف يتوان في إشهار ما أسماه «سيف الحجاج» في وجه كل الجمعيات التي تُحاول المُتاجرة بهذه الفئة من خلال نشاطها الجمعوي للحصول على المساعدات المالية، وقال بالمناسبة إن العدالة ستكون الفاصل على كل جمعية ثبت أنها ارتكبت تجاوزات في حق هؤلاء، حيث وردت هذه التصريحات في سياق الحديث عن دور منظمات المجتمع الوطني وبخاصة الجمعيات التي تعني بحماية هذه الفئة في تحقيق الأهداف المسطرة في السياسية الوطنية المعنية بفئة المُسنين.
وكشف الوزير أيضا أن الدولة تخصص ميزانية سنوية قيمتها 825 مليون دينار للتكفل بالمُسنين، كما أن عملية رعاية المسن تُكلّف 1000 دينار يوميا، وعليه فقد أشار إلى أن هذه الجمعيات أمام خيارين إما بين أداء المهام المنوطة بها أو سحب الاعتماد منها، مع العلم أن الأرقام التي أوردها «بركات» تؤكد أن هناك ثمان جمعيات وطنية و162 جمعية محلية تعني بالتكفل بالمُسنين.
وبالموازاة مع تعهدات وزير التضامن الوطني فإن نواب الغرفة السفلى للبرلمان رافعوا لصالح تدخل أكبر للدولة في حماية الأشخاص المسنين وبالدرجة الأولى الوالدين، حيث أعاب البعض منهم عدم إدراج «الوالدين» في تسمية مشروع القانون من منطلق أن أصل هذا النص جاء لحماية الوالدين وتشجيع الأسر على التكفل بهم في الوسط العائلي، وطالب آخرون بمراجعة بعض مواد القانون التي تضمنت عموميات التكفل بهذه الفئة، كما أعابوا على النص إحالة الكثير من المواد على التنظيم وهو ما يؤثر سلبا حسبهم على الشروع في تطبيقه بالنظر إلى الوقت الذي تستغرقه عملية إصدار النصوص التنظيمية.

زهير آيت سعادة