بن جديد يُحمّل نفسه النصيب الأكبر من المسؤولية عن الأزمة

أكد مجددا أنه استقال بمحض إرادته..

بالتزامن مع حلول ذكرى أحداث الخامس أكتوبر نشر باحثان يابانيان مهتمان بالشأن الجزائري حوارا مطولا مع الرئيس الأسبق شاذلي بن جديد أكد فيه مرة أخرى أنه استقال من منصب رئيس الجمهورية بمحض إرادته، وهو ما يدفع إلى إعادة قراءة فترة تسعينيات القرن الماضي من زاوية مختلفة.
في حديثه إلى الباحثين «كيسايشي ماساتوشي» و«وتانابي شوكو» قال الرئيس الأسبق بكل وضوح: "لقد كنت مع استمرار المسار الديمقراطي، لكن أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطني كانوا خائفين وطلبوا مني إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها، رفضت ذلك احتراما للدستور وللعهد الذي قطعته عندما أقسمت على المصحف، بأن أحترم إرادة الشعب الجزائري، كيف سيكون رد الرأي العام الوطني والدولي لو ألغيت الانتخابات؟ كان سيعتقد أن الإصلاحات التي باشرها الشاذلي لم تكن إلا مناورة للبقاء في السلطة، ولهذا السبب قررت التخلي عن كل شيء، قدمت استقالتي احتراما للشعب الجزائري، استقلت بمحض إرادتي من دون ضغوط من أية جهة كانت"، وتقلب هذه التصريحات رأسا على عقب كل التحليلات التي قدمت للأزمة الجزائرية خلال العقدين الأخيرين.
ورغم أن هذه التصريحات ليست جديدة فإنها هذه المرة تبدو ذات مصداقية أكبر، فقد أدلى بها الرئيس الأسبق لباحثين أجنبيين، وهو ما يعني أنه لم يكن تحت الضغط، ثم إنها تأتي من شخص بلغ من العمر 91 سنة وهو ما يجعلها بعيدة عن أي حسابات سياسية، وقد اعتبرت تصريحات مماثلة في السابق على أنها مجرد تهرب من شاذلي الذي رفض التعليق على التطورات السياسية لتسع سنوات كاملة، وكان أول تصريح أدلى به في سنة 2001 في حوار نشرته جريدتا "اليوم" و"لوماتان" يوم 13 جانفي 2001، أي في ذكرى استقالته، وقد نفى في ذلك الحوار أن يكون استقال بضغط من المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أنه فعل ذلك بمحض إرادته، احتجاجًا منه على إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ديسمبر 1991، وقال آنذاك: "لا يمكن الادعاء بالعمل على بناء دولة القانون، وفي الوقت نفسه الموافقة على إلغاء نتائج الانتخابات مهما كانت". وأوضح بن جديد في أول تصريح يدلي به منذ استقالته أنه اختار "آنذاك مواصلة العملية الانتخابية ومواجهة الغموض الذي سينتج عن ذلك، مع الثقة في المستقبل".
واستطرد "لقد كان الوقت يعمل على الأرجح لصالح كشف الحقيقة، الأمر الذي كان سيؤدي إلى كشف الوجه الحقيقي للجبهة الإسلامية للإنقاذ"، التي وصف قادتها بأنهم "منافقون سياسيون يستخدمون الدين من أجل الوصول إلى السلطة"، وأضاف أنه فوجئ بالفوز الكبير الذي حققه الإسلاميون وأنه "انخدع بالاستطلاعات الرسمية وغير الرسمية التي تكهنت بفوز حزب عباسي مدني ب25 بالمائة من أصوات الناخبين".
نفس المواقف التي أعلنها شاذلي في سنة 2001 تكررت في الوثيقة التي نشرها الباحثان اليابانيان مؤخرا حيث أشار إلى أن بعض المسؤولين في حزب جبهة التحرير الوطني هم الذين طلبوا منه إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، في حين أن الأساس الذي بنيت عليه كل التحليلات التي تناولت الأزمة الجزائرية هو القول بأن الرئيس استقال تحت ضغط الجيش، وأكثر من هذا حمل بن جديد مسؤولية أحداث الخامس أكتوبر لجهات في الأفلان كانت تعارض إصلاحاته، غير أن تحليله للوضع بدا غريبا بعض الشيء عندما تحدث عن الانتخابات، فقد اعتبر فوز الإسلاميين "نتيجة للانتخاب العقوبة الذي لجأ إليه الجزائريون للانتقام من مسؤولي الأفلان الذين ارتكبوا أخطاء كبيرة في حق الشعب الجزائري ونهبوا أمواله"، وهذا الكلام لا يمكن قبوله عندما يكون صادرا عن شخص كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، فهذا يعني أنه شريك في المسؤولية عن هذا الوضع باعتبار أنه كان المسؤول الأول في الدولة، وأكثر من هذا فإنه يؤكد في كل مرة بأنه كان صاحب القرار الأول في البلاد ولم يكن يتعرض لأي ضغط يذكر، وفي الخلاصة فإن كل التهم التي يوجهها للنظام أو الحزب الحاكم ستطاله بشكل آلي.
المسؤولية الأهم على الإطلاق هي قرار الاستقالة، فبن جديد يؤكد على أنه استقال بمحض إرادته، غير أنه لا يشعر بأي مسؤولية عن الوضع الذي ترك فيه الجزائر دون مؤسسات منتخبة بعد أن كان قد عمد إلى حل البرلمان، وقد اعتبر كثير من رجال السياسة أن شاذلي تخلى عن مسؤوليته في ظرف حساس وهو ما جعله يتحمل مسؤولية مباشرة في الأزمة المدمرة التي عصفت بالبلاد.