4500 حالة وفاة سنويا بسبب حوادث المرور عبر التراب الوطني

3 ملايين أورو لتطوير البنى التحتية واقتناء أجهزة لعلم القياسة..

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» أول أمس عن إنشاء مخبر وطني لعلم القياسة قريبا في المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بالعاصمة، مضيفا أن شهر أكتوبر الجاري سيشهد الإعلان عن مناقصة من أجل إنشاء هذه الهيئة الوطنية، مشيرا إلى أن حوادث المرور لوحدها تتسبب في نحو 11 وفاة يوميا أي من 4 آلاف إلى 4500 وفاة سنويا عبر التراب الوطني.

وأوضح الوزير، خلال اليوم 14 للقياسة القانونية المنظم تحت شعار "علم القياسة و أمن الطرقات"، أنه من المقرر إصدار خلال الشهر الجاري إعلان عن مناقصة وطنية ودولية في مجال الهندسة المعمارية من أجل إنشاء هذا المخبر، وأشار «بن مرادي» إلى أنه سيتم إنشاء ثلاثة مخابر مماثلة على المستوى الجهوي في كل من ورقلة وقسنطينة ووهران، واعتبر الوزير أن علم القياسة يشكل عنصرا أساسيا بالنسبة للدولة لضمان أمن المواطن وتحسين نمط الاستيراد وتسهيل التبادلات التجارية وحماية السوق الوطنية، وفيما يخص الشعار الذي تم اختياره لإحياء هذا اليوم أوضح الوزير أن علم القياسة يسمح للهيئات المعنية بالحصول على أدوات قياس موثوقة في إطار مكافحة حوادث المرور، وحسب الأرقام التي عرضها الوزير فإن حوادث المرور تتسبب في نحو 11 وفاة يوميا أي من 4 آلاف إلى 4500 وفاة سنويا، وفي هذا الصدد دعا الوزير المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني والديوان الوطني لعلم القياسة إلى تنسيق جهودها لوضع ترتيب وطني يسمح بتقليص حوادث المرور، وحسب معطيات المديرية العامة للأمن الوطني تعود الأسباب الرئيسية للحوادث المسجلة خلال السداسي الأول لسنة 2010 إلى العامل البشري بنسبة 93.63 بالمائة، وحالة السيارة 3.64 بالمائة والطرقات والمحيط 2.73 بالمائة، وحسب المصدر ذاته فإن الولايات التي سجلت أكبر عدد من الحوادث خلال نفس السداسي هي الجزائر العاصمة 285 حادث ووهران 409 وسطيف 357 وقسنطينة، ومن جهة أخرى شدد الوزير على أهمية التكوين في ميدان القياسة، معتبرا أنه لا جدوى من بذل الجهود دون تكوين عمال مؤهلين، وأشار في هذا السياق إلى أنه تمت برمجة 53 يوما تكوينيا من أجل تكوين 1800 عون في المجال.

وفيما يتعلق بالتجهيزات أوضح أنه سيخصص غلاف مالي يقدر ب 3 ملايين أورو لتطوير البنى التحتية واقتناء أجهزة لعلم القياسة، ومن جهته أكد العميد الأول على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني «نايلي عيسى»، في تصريح للصحافة، أن هيئته تبذل مجهودات معتبرة لمكافحة اللاأمن في الطرقات، وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني يتشاوران للقيام بالمهام التي تتمثل في حماية الممتلكات والأشخاص ومكافحة كل أشكال الجريمة لاسيما فيما مجال أمن الطرقات، مذكرا أن مصالح الأمن والدرك الوطنيين يعملان في إطار التنسيق والتكامل، حيث أن البعض يعمل في المنطقة الحضرية والآخرين على مستوى المنطقة الريفية.