تحويل تخصصات من المستشفى الجامعي إلى العيادات الجوارية

للتخلص من الاكتظاظ وتقريب الخدمات من المواطن..

شرعت إدارة المستشفى الجامعي "ابن باديس" بقسنطينة مؤخرا، في تطبيق سياسة عمل وتنظيم جديدة، أهم ما جاء فيها تحويل 5 تخصصات من المستشفى المركزي نحو العيادات المتعددة الخدمات بالجهة الشرقية للولاية، يأتي على رأسها قسم أمراض النساء والتوليد الذي أسال الكثير من الحبر، بسبب الفوضى التي تطبعه وتهمة الإهمال وسوء التسيير التي اتهم كل مسؤول يتولى زمام الأمور بهذه المصلحة.
إدارة المستشفى وفي محاولة منها للتخلص من النقاط السوداء بالمؤسسة الصحية، التي تعد الأكبر على مستوى الجهة الشرقية اعترف مديرها العام الدكتور "سليم زرمان" بأنها لا تؤدي الدور المنوط بها، وأن جل الأقسام بها تتميز بالفوضى الشيء الذي جعلها عاجزة عن تقديم حتى أبسط الخدمات العلاجية أو الصحية، منها قسم أمراض النساء والتوليد الذي يقدم فيه العلاج بصفة بعيدة تماما عن المعايير الوطنية والدولية، بسبب الضغط الكبير وطلبات العلاج الكثيفة بما فيها البسيطة منها، والتي تختار النساء الحصول عليها بالمستشفى، في حين يتركن العيادات الجوارية القريبة منهن والوضعية حسب ذات المسؤول هي نفسها بقسم العظام الذي يعاني هو الآخر من مظاهر الفوضى، يضاف إليه قسم أمراض القلب الذي يوجد في موقع غير ملائم تماما، وعادة ما يتميز بالازدحام عند مدخله والضغط الكبير داخل حجراته ما يؤثر على ظروف العمل، وبالتالي تقديم خدمات بعيدة عن المعايير المعمول بها للمرضى.
حيث ومن بين التخصصات التي تقرر تحويلها كذلك، نجد الطب الداخلي الأعصاب والأمراض الجلدية، الأقسام التي صار الحصول على خدماتها يتم على مستوى العيادات المتعددة الخدمات التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية، بكل من "بومرزوق سيساوي" وحي "التوت"، بينما سيتم تحويل مركز المساعدة على التوقف عن التدخين نحو عيادة "الدقسي" بناء على اتفاقية شراكة أبرمتها إدارة المستشفى الجامعي مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية "بشير منتوري"، وإذا كان قرار تحويل بعض الأقسام من المستشفى المركزي نحو العيادات الجوارية، يعد الحل الذي وجد فيه المسؤولين الملاذ الوحيد للتخلص من الضغط.
مصادر طبية مختصة لها علاقة بالقضية ذكرت بأن إخراج قسم التوليد من المستشفى المركزي، لا يعد قرارا صائبا على الأقل في المرحلة الحالية، كونه يعد قسما حساسا جدا وله أهمية بالغة، وتحويله إلى العيادات الخاصة سيخلق مشكل آخر هو ضيق المساحة وعدم القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة للنساء الحوامل، اللاتي يضعن مواليدهن بمعدل 80 حالة في اليوم بالمستشفى المركزي لوحده، يضاف إلى ذلك وجوب توفر التجهيزات والهياكل المناسبة الشيء الذي لا نجده بالعيادات التي تم أنشائها في إطار الخريطة الصحية الجديدة لسنة 2008، وذلك بعد نهاية عهد القطاعات الصحية حيث خصصت لتقريب الخدمات الصحية البسيطة من المواطن، لكن ليس لاستقبال النساء الحوامل وتقديم العلاجات الدقيقة.