200 عامل بسلك شبه الطبي بسكيكدة يدخلون في إضراب

بعد تماطل الإدارة في الاستجابة لمطالبهم..

حيث سبق لهم الدخول آنذاك في إضراب عن العمل لعدة أيام، وهو ما استدعى تدخل مديرية الصحة بالولاية، التي أوفدت حينها لجنة تحقيق إلى المستشفى، أفضى عملها إلى فرض الجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلي العمال المضربين، وتم خلال ذلك الخروج بمحضر اتفاق، حيث وعدت المديرية من خلاله بالتكفل بانشغالات العمال، المتمثلة أساسا في رفع منحة الضمان الاجتماعي من مبلغ 300 دينار إلى 600 دينار، وإعادة النظر في برنامج العمل.
في سياق موازي طالب العمال بالعودة إلى نظام العمل لمدة 24 ساعة، والحصول على 72 ساعة راحة بعد ذلك، كما طالبوا بضرورة التعويض عن العمل في الأعياد وأيام العطل، إضافة إلى مطالبتهم بفتح تحقيق في كيفية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، حيث قالوا بأن أموال الخدمات الاجتماعية لا تصل للعمال.
من جهته مدير المؤسسة الاستشفائية صرح ل "الأيام"، بأن هذا الإضراب الذي أقدم عليه العمال غير شرعي، لكون نفس المطالب رفعت من قبل وتم الاستجابة إليها، وأن كان هناك تأخر حاصل في تنفيذ بعض البنود، حيث أرجع المدير اشباب ذلك إلى كونه يتعدى صلاحيات إدارته، وقد سبق لهذه الأخيرة أن رفعت هذه الانشغالات إلى الجهات الوصية وهي تنتظر الإجابة، كما شكك المدير في شرعية الفرع النقابي الذي دعا إلى الإضراب، لكون معظم عمال القطاع حسب ما صرح به منخرطين في النقابة المستقلة للإدارة، بينما شن الإضراب بدعوة من نقابة عمال السلك الشبه الطبي، التي لا تملك فرعا نقابيا بمؤسسته حسب ما جاء في كلامه.