بيع محلات تجارية بطرق ملتوية بقالمة

الجهات الوصية فتحت تحقيقا معمقا في الموضوع..

أكدت مصادر متطابقة ل "الأيام" أن المديرية العامة للأملاك الوطنية لولاية قالمة، فتحت قبل أيام قليلة تحقيقا شاملا بخصوص عملية بيع محلات تجارية متواجدة بموقع استراتيجي لمدينة قالمة، ويأتي تحرك المديرية العامة للأملاك الوطنية استجابة لشكاوى تجار وسكان مجاورين للمحلات التجارية، بعد أن تم بيع محل تجاري في ذلك الحي.
وطالب المعنيون بتطبيق طريقة البيع بالمزاد العلني، والتقيد بالمساحة الحقيقية لكل محل ووقف أي اعتداء على ممتلكات الآخرين، خاصة الأقبية التي تقع أسفل هذه المحلات، وقد تفجرت هذه القضية في 14 جوان الفارط عندما تم بيع قاعة تجارية هامة لأحد التجار، مما دفع بالمعنيين إلى مراسلة الجهات الوصية والمطالبة بفتح تحقيق حول أسعار البيع والإجراءات المتبعة في عملية البيع، وبعد مراسلة المديرية العامة للأملاك الوطنية تقرر فتح تحقيق شامل للوقوف على الحقيقة ميدانيا، وقد تم تكليف مديرية أملاك الدولة بولاية قالمة، للإشراف على عملية التحقيق وإرسال تقرير مفصل إلى المديرية العامة بالعاصمة، بهدف الوقوف على مدى صحة التصريحات الواردة في شكاوى التجار المعنيين قصد التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.