«لم نتلق أي ملف حول القياديين المحالين على لجنة الانضباط»

عبد الجبار تونسي

أكد رئيس لجنة الانضباط بجبهة التحرير الوطني، النائب في المجلس الشعبي الوطني، «عمر الوزاني»، أن اللجنة لم تتلق أي ملف يتعلق بالقيادات الحزبية التي أعلنت عن ما يسمى «حركة التقويم والتأصيل» والذين قرر المكتب السياسي في اجتماعه الأخير إحالتهم على لجنة الانضباط.
جاء في تصريح النائب، الذي أدلى به للصحافة على هامش الجلسة البرلمانية المخصصة للرد على أسئلة النواب بخصوص بيان السياسة العامة، أن لجنة الانضباط التي تضم عقلاء من إطارات الحزب العتيد ليست وظيفتها الترهيب وإنما دراسة الملفات ومناقشتها وأن لجنة الانضباط هي واحدة من اللجان الدائمة التي تشتغل بشكل مستمر من خلال النظر في ملفات المناضلين الذي يتم إحالتهم عليها اللجنة بصفة مستمرة، مفندا في الوقت نفسه إحالة ملفات أي من القياديين والوزراء الحاليين والسابقين في الحزب والذين أعلنوا عن ما اصطلح على تسميته بحركة التقويم والتأصيل.
وأكد «الوزاني» أنه تلقى بيان المكتب السياسي الصادر عن الاجتماع الأخير والذي تقرر فيه "إحالة قيادات من الحزب على لجنة الانضباط ومعاقبة كل من ثبتت إدانته" طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، كالإساءة إلى سمعة الحزب أو مناضليه أو الانحراف السياسي أو مخالفة قواعد العمل الحزبي والطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب، لكنه في المقابل وإلى غاية أمس الأول الأحد لم تتلق اللجنة أية ملفات بهذا الخصوص، ولم ترد ملفات تتعلق بأعضاء اللجنة المركزية على غرار النائب «محمد صغير قارة» و«الهادي خالدي».
وينتظر حسب مصادر أفلانية إحالة استدعاء بعض القيادات الحزبية على غرار «هادي خالدي» و«محمد صغير قارة» في خطوة ردعية لقطع الطريق أمام استفحال الاحتجاجات والمعارضة التي تهدد بتمزيق أوصال الحزب وإضعاف مكانة الحزب محليا ووطنيا، خاصة وأن المصادر نفسها تؤكد أن «عبد العزيز بلخادم» الأمين العام للأفلان التقى قبل اجتماع المكتب السياسي الأخير بالرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» وأن هذا الأخير يكون قد عبر عن دعمه للقيادة الحالية للأفلان الأمر الذي جعل «بلخادم» يعجل بخطوة إحالة معارضيه على لجنة الانضباط.
وسبق لقيادة الآفلان إحالة نائب باتنة «عباس شافعة» إلى اللجنة للنظر في شكوى قدمها مسؤول محافظة باتنة «إبراهيم بولحية» والمشرف على هيكلة المحافظة «بوجمعة هيشور» القضية قيد المداولة.
وحظيت قيادة الأفلان الأسبوع الماضي بدعم صريح من محافظي الحزب عبر الوطن لاتخاذ قرارات ردعية ضد الإطارات المنشقة، ويبدو أن قيادة الأفلان فضلت في مرحلة أولى توجيه رسالة تحذيرية من خلال استهداف الحلقة الضعيفة في الحركة الاحتجاجية قبل أن تضرب بقوة لاحقا لإسكات الأصوات المعارضة وقطع دابر أزمة جديدة في المهد قبل استفحالها وتكرار سيناريو سابق انتهي بالإطاحة بالقيادة.