شدد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل «محمد عمارة» على ضرورة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، والحد منها خاصة المتعلقة بالمعلوماتية التي يصعب فيها ملاحقة مرتكبيها. أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل «محمد عمارة» أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة «ضروري وأساسي»، مشيرا، في تدخله خلال الجلسة الختامية لدورة تكوينية نشطها خبراء أمريكيون حول مكافحة الجريمة المعلوماتية لفائدة قضاة، أن «أي دولة مهما بلغت من التطور لا يمكنها أن تكافح لوحدها أشكال الجرائم المتطورة التي يستخدم مقترفوها وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة»، وأضاف بأن التعاون القضائي بين الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية تدعم أكثر بعد إمضاء اتفاقية التعاون في المجال الجزائي بين البلدين، خلال زيارة وزير العدل الأمريكي للجزائر في أفريل الماضي. وبدوره تدخل سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر «دافيد بيرس»، الذي حضر الجلسة الختامية للدورة ليؤكد كذلك على أهمية «الشراكات الناجعة» بين وزارات العدل ومصالح الشرطة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، التي قال بأنها "في تطور مستمر ولا تحترم أية حدود ولا أي تشريع"، وأوضح أن "مقترفي الجريمة المعلوماتية يقومون يوميا بالاعتداء على أمن الخواص والمؤسسات والحكومات"، قبل أن يضيف أن هذه الجرائم تتخذ عدة أشكال منها تحويل الأموال والتزوير وسرقة معلومات شخصية والإرهاب وسرقة الملكية الفكرية والاعتداء الجنسي على القصر، وسجل السفير بهذه المناسبة أهمية هذه الدورة التكوينية في إرساء «شراكة أكثر فعالية» بين الجزائر وبلاده في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، بحيث أنه من المفيد معرفة سلوك مقترف هذه الجريمة في الدول المختلفة. وللإشارة فقد استفاد من الدورة التكوينية التي استمرت ثلاثة أيام 10 ضباط من الشرطة القضائية و60 قاضيا متخصصا في الجريمة المنظمة أطرهم خبراء أمريكيون في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم. وقد تمت الدورة على شكل ورشات عمل لمعالجة حالات عملية من أجل تمكين المشاركين من استيعاب المعلومات النظرية في إطار تفاعلي من خلال تبادل التجارب الميدانية كما أوضح «عمارة»، الذي أكد أن الدورة "بداية لبرنامج طموح بين البلدين لتبادل التجربة والخبرات"، وأشرف على الدورة التي تمت بالتنسيق بين وزارة العدل والسفارة الأمريكيةبالجزائر مكتب المساعدة الأمريكية من أجل تحسين التكوين لبلدان ما وراء البحر التابع لوزارة العدل الأمريكية، وقد تضمنت الدورة إجراءات التحري وإقامة الدليل على الجرائم المعلوماتية وعلاقة الجريمة المعلوماتية بالجريمة المنظمة وأمن المعلومات والمعطيات وكيفية استغلال الأنترنت والبريد الإلكتروني وكذا التعاون الدولي في هذا المجال. وللتذكير فإن الجزائر قد أدرجت الجرائم المعلوماتية في قانون العقوبات حيث تم تجريمها والنص على العقوبات، كما أنها سنت قانونا خاصا للوقاية من الجرائم المعلوماتية ومكافحتها سنة 2009. وقد تم استحداث جهات قضائية متخصصة ذات اختصاص إقليمي موسع للنظر في الجرائم الخطيرة من بينها الجرائم المعلوماتية وجرائم الإرهاب وتبييض الأموال يشرف عليها قضاة تلقوا تخصصا في هذا المجال.
