السفير الأمريكي يرافع من أجل شراكة مع الجزائر في مكافحة الجريمة المعلوماتية

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر دافيد بيرس أول أمس على أهمية ما أسماه بالشراكة الناجعة بين وزارت العدل ومصالح الشرطة في البلدين في مكافحة الجريمة المعلوماتية التي قال بأنها في تطوّر مستمر .
وأوضح السفير الأمريكي بمناسبة حضوره الجلسة الختامية لدورة تكوينية نشطها خبراء أمريكيون لفائدة قضاة وضباط شرطة قضائية حول مكافحة الجريمة المعلوماتية بالعاصمة، أن مقترفي هذا النوع من الجريمة يقومون يوميا بالاعتداء على أمن الأشخاص والمؤسسات والحكومات، مضيفا أن هذه الجرائم تتخذ عدة أشكال منها تحويل الأموال والتزوير وسرقة معلومات شخصية والإرهاب وسرقة الملكية الفكرية والاعتداء الجنسي على القصر، مسجلا بالمناسبة أهمية هذه الدورة التكوينية في إرساء شراكة أكثر فعالية بين الجزائر وبلاده في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، بحيث أنه من المفيد-كما قال- معرفة سلوك مقترفي هذه الجريمة في مختلف الدول.من جهته أوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل محمد عمارة، أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ضروري وأساسي، مشيرا إلى أن أي دولة مهما بلغت من التطور لا يمكنها أن تكافح لوحدها أشكال الجرائم المتطورة التي يستخدم مقترفوها وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة، وأضاف أن التعاون القضائي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تدّعم أكثر بعد إمضاء اتفاقية التعاون في المجال الجزائي بين البلدين خلال زيارة وزير العدل الأمريكي للجزائر في أفريل الماضي.وللإشارة فقد استفاد من هذه الدورة التكوينية التي استمرت ثلاثة أيام 10 ضباط شرطة قضائية و60 قاضيا متخصصا في الجريمة المنظمة، والذين أطّرهم خبراء أمريكيون في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث تمت الدورة على شكل ورشات عمل لمعالجة حالات عملية من أجل تمكين المشاركين من استيعاب المعلومات النظرية في إطار تفاعلي من خلال تبادل التجارب الميدانية كما أوضح السيد عمارة الذي أكد أن الدورة هي بداية برنامج طموح بين البلدين لتبادل التجربة والخبرات.وقد أشرف على هذه الدورة التي تمت بالتنسيق بين وزارة العدل والسفارة الأمريكية بالجزائر، مكتب المساعدة الأمريكية من أجل تحسين التكوين لبلدان ما وراء البحر التابع لوزارة العدل الأمريكية، وتضمنت الدورة أيضا إجراء تحريات وإقامة الدليل على الجرائم المعلوماتية وعلاقة الجريمة المعلوماتية بالجريمة المنظمة وأمن المعلومات والمعطيات وكيفية استغلال الانترنيت والبريد الالكتروني وكذا التعاون الدولي في هذا المجال، ويأتي ذلك في وقت أدرجت فيه الجزائر الجرائم المعلوماتية في قانون العقوبات وتم تجريمها، كما تم سنّ قانون خاص للوقاية من الجرائم المعلوماتية ومكافحتها سنة 2009، واستحدثت جهات قضائية ذات اختصاص إقليمي موسّع للنظر في الجرائم الخطيرة من بينها الجرائم المعلوماتية وجرائم الإرهاب وتبييض الأموال